ليبيا المستقبل _الجزيرة نت - خالد المهير - طرابلس: اشترطت قبيلة
المغاربة الليبية المنتشرة في منطقة أجدابيا (120 كلم غرب بنغازي) والوادي
الأحمر بضواحي مدينة سرت، فتح تحقيق محايد في سرقة النفط منذ إعلان تحرير
ليبيا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، لفك حصار موانئ رأس لانوف والسدرة
والزويتية في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. كما اشترطت القبيلة توزيع
عائدات النفط بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان، وفقا
لدستور عام 1951 الصادر في عهد الملك إدريس السنوسي، واعتماد لجنة تشرف
عليه بالتوافق بين الأقاليم، مقابل فك الحصار. وعن هذه الشروط قال زعيم
القبيلة صالح الأطيوش في تصريح للجزيرة نت إنها شروط حرس المنشآت النفطية،
رافضا ربط قبيلتهم بأزمة إغلاق الموانئ النفطية وتكبيد ليبيا خسائر
بالمليارات، وأوضح أن وقوع الموانئ في مناطق قبيلته ربما أثار الشك بوقوفهم
وراء إقفالها. ورأى الأطيوش أن الشروط المقدمة للحكومة غير تعجيزية، وأن
كل ما جاء في مبادرتهم من باب الحرص والشفافية على أموال الشعب الليبي.
مشددا على أن قبيلته سوف تفتح الموانئ في الموعد المحدد الأحد المقبل،
لأنها "ترفض أن تكون سببا في فقر الليبيين ومعاناتهم". وتعد قبيلة المغاربة
إحدى أكبر قبائل وسط ليبيا، أو مناطق الهلال النفطي، وتستمد قوتها من
تاريخها السياسي والنضالي منذ عهد الخلافة العثمانية عام 1551 إلى هذا
الوقت. ويبلغ عدد أفراد القبيلة المذكورة مائة ألف نسمة، وتتكون من أبناء
شامخ والرعيضات، وزعيمها الأول المجاهد الليبي صالح الأطيوش وأفرزت عددا من
القيادات البارزة في ليبيا في عهد القذافي وما بعد الثورة.
تأييد كبير
قنبلة موقوتة
غير أن رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام عبد المنعم
اليسير رفض في حديث للجزيرة نت ما وصفها بـ"إملاءات" قبيلة المغاربة، مؤكدا
أن "توزيع حصص النفط أو إقرار الأقاليم بيد الشعب وليس من اختصاص المؤتمر
الوطني العام أو الحكومة". وحذر اليسير المسؤولين من التصريح في هذا
الاتجاه، قائلا إن أي حديث في هذا الأمر يعد "خيانة للشعب الليبي". أما
المحلل السياسي إبراهيم المقصبي فقد وصف التحركات الأخيرة بأنها نزع لفتيل
قنبلة موقوتة تكاد تنفجر في أي لحظة وتتحول إلى حرب أهلية "إذا أقدمت
الحكومة على استخدام القوة". وأضاف المقصبي في حديث للجزيرة نت أن أزمة
النفط قد ترجع إذا لم تتجه الدولة إلى حل الأزمة من جذورها، وهذا الدور يقع
على الحكومة. وعن اشتراط توزيع النفط على الأقاليم، قال إن هذا الحديث
سابق لأوانه قبل إقرار الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق