وكالة الانباء الليبية
طرابلس 8 ديسمبر 2013 (وال) - أصدر المؤتمر الوطني العام ، القانون رقم 29 لسنة 2013 في شأن العدالة الانتقالية ، والذي تم التصديق عليه في الثاني من شهر ديسمبر الجاري . ونصت المادة السادسة والعشرون 26 من القانون ، على تكليف وزراء العدل والدفاع أو من يفوضونه - كلا فيما يخصه - باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من اتباع النظام السابق ، في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون ، وذلك بإحالتهم على النيابة العامة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توفر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد من الجرائم قانونا أو بإطلاق سراحهم . وأكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور "صالح المخزوم" - لوكالة الأنباء الليبية - على أن هذه المادة من القانون تعد حافزا ودافعا قويا للثوار بأن يقوموا بتسليم من لديهم من المتهمين إلى مؤسسات الدولة بعد زوال ما كانوا يخشونه من إطلاق سراحهم من قبل النيابة بحجة بطلان إجراءات القبض ، مشيرا إلى أن هذا التخوف قد زال بموجب هذه المادة من القانون التي أضفت الشرعية القانونية الإجرائية اللاحقة لإجراءات القبض والحجز التي قام بها الثوار على أن يكون التسليم خلال تسعين يوما من تاريخ 2/12/2013 . ودعا "المخزوم" ، الثوار إلى الإسراع في تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها حتى تتحقق الغاية المرجوة من هذا النص لتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة . (وال)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق