اليوم السابع
الباييس
مظاهرات إسبانية جديدة للمطالبة بالإفراج عن 17 طالبًا بعد اعتقالهم فى المظاهرات
قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن المتظاهرين احتشدوا أمام مقر الحزب الشعبى فى مدريد احتجاجا على قانون التظاهر، التى أقرته الحكومة المصرية، للمطالبة بالإفراج عن17 طالبا جرى اعتقالهم الأسبوع الماضى خلال مظاهرات، كما خرجت احتجاجات أخرى للسبب ذاته فى أوفييدو شمال إسبانيا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الإسبانية وافقت على مشروع قانون "أمن وحرية المواطنين" وهو قانون التظاهر الإسبانى الذى يمنع المظاهرات الغير مصرح بها، وكان الهدف الرئيسى هو الحد من المظاهرات المستمرة على إجراءات التقشف التى تتبعها الحكومة، بهدف إنعاش الحالة الاقتصادية التى تشهدها البلاد.
وأوضحت قوى المعارضة، أن هذا القانون يعتبر قمعيًا، يهدد حق المواطنين فى الاحتجاج، كما اعتبرته لكمة فى وجه الديمقراطية.
وينص مشروع القانون، على فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو على المشاركين فى المظاهرات، التى لم تبلغ بها الشرطة مسبقا، والتى يتم تنظيمها أمام البرلمان أو المؤسسات الأخرى، والتى تشكل خطرا على السلامة العامة، أو على محاولات تكدير الأمن العام فى الأماكن العامة أو الرياضية أو الدينية، كما يمنع القانون تناول المشروبات الروحية فى الأماكن العامة، ويتم أيضا فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو لمن يحمل لافتات مكتوبا عليها إهانات للدولة أو مؤسساتها، فى حين تم تخفيف الغرامات على الإهانات الموجهة لرجال الأمن إلى مبلغ يصل إلى ألف يورو، وهو ما قوبل باعتراض من جانب اتحادات الشرطة والحرس المدنى.
وتشمل الغرامات التى يقرها مشروع القانون، كل من يضرمون النار فى الشارع رافضين الكشف عن هويتهم للشرطة، أو يمنعون السلطات من القيام بواجباتها، وتصل الغرامات المفروضة على السلوكيات التى تعرقل القانون العام "بشكل خطير للغاية"، وعلى المظاهرات التى تنظم بالقرب من المطارات، أو محطات الطاقة النووية إلى 600 ألف يورو.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة الإسبانية وافقت على مشروع قانون "أمن وحرية المواطنين" وهو قانون التظاهر الإسبانى الذى يمنع المظاهرات الغير مصرح بها، وكان الهدف الرئيسى هو الحد من المظاهرات المستمرة على إجراءات التقشف التى تتبعها الحكومة، بهدف إنعاش الحالة الاقتصادية التى تشهدها البلاد.
وأوضحت قوى المعارضة، أن هذا القانون يعتبر قمعيًا، يهدد حق المواطنين فى الاحتجاج، كما اعتبرته لكمة فى وجه الديمقراطية.
وينص مشروع القانون، على فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو على المشاركين فى المظاهرات، التى لم تبلغ بها الشرطة مسبقا، والتى يتم تنظيمها أمام البرلمان أو المؤسسات الأخرى، والتى تشكل خطرا على السلامة العامة، أو على محاولات تكدير الأمن العام فى الأماكن العامة أو الرياضية أو الدينية، كما يمنع القانون تناول المشروبات الروحية فى الأماكن العامة، ويتم أيضا فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو لمن يحمل لافتات مكتوبا عليها إهانات للدولة أو مؤسساتها، فى حين تم تخفيف الغرامات على الإهانات الموجهة لرجال الأمن إلى مبلغ يصل إلى ألف يورو، وهو ما قوبل باعتراض من جانب اتحادات الشرطة والحرس المدنى.
وتشمل الغرامات التى يقرها مشروع القانون، كل من يضرمون النار فى الشارع رافضين الكشف عن هويتهم للشرطة، أو يمنعون السلطات من القيام بواجباتها، وتصل الغرامات المفروضة على السلوكيات التى تعرقل القانون العام "بشكل خطير للغاية"، وعلى المظاهرات التى تنظم بالقرب من المطارات، أو محطات الطاقة النووية إلى 600 ألف يورو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق