الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

libya - زيدان يدعو لإجراءات حاسمة وسياسة جديدة لإدارة الموارد المائية بليبيا^

ليبيا المستقبل -  (وال): بدأت بطرابلس اليوم أعمال المؤتمر الوطنى للمياه الذي تنظمه وزارة الموارد المائية تحت شعار (إمكانيات وآفاق) خلال الفترة من الخامس إلى السابع من شهر نوفمبر الجاري. وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة "علي زيدان" في كلمة له فى افتتاح فعاليات هذا المؤتمر ان ليبيا تحتاج منا انتهاج سياسة جديدة في إدارة الموارد المائية لما تتعرض الى استهلاك غير راشد في كافة الاستعمالات، مشيرا الى ان ذلك يقتضي الى اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة من أجل تلافي هذا الوضع. ونوه "زيدان" في هذا الصدد الى ما حدث في الفترة الماضية اثناء عيد الفطر وما تلاه من انقطاع المياه في مدينة طرابلس بسبب ما تعرض له مجرى الأنبوب الذي يغدي مدينة طرابلس بالمياه في جبل الحساونة مؤكدا بأن ذلك أكبر دليل على التحدي الذي تواجهه الدولة والذي يقتضي منا أجراء سريع لتلافي هذا الأمر. وأشار "زيدان" الى أن ليبيا بهذه الأمكانيات وبساحلها الذي يمتد ما يقارب (2000) كيلو متر على البحر المتوسط أتجهت فيها السياسة السابقة الى أستنزاف المياه الجوفية المحدودة، داعيا الى ضرورة واهمية عقد مثل هذه المؤتمرات الفعالة في هذا المجال وبرؤية علمية بحثة لوضع التدابير التي من شأنها تحقيق تخطي هذا الخلل الكبير، مؤكدا بأن الحكومة المؤقتة شكلت وزارة الموارد المائية تقديرا منها لحجم هذه المشكلة وأدراكا لأبعادها. 
ومن جهته، أشار وزير الموارد المائية بالحكومة المؤقتة "الهادي هنشير" في كلمته بالمؤتمر أن الموارد المائية في ليبيا تنحصر في المياه الجوفية التي تمثل حوالي (96 %) من أجمالي الموارد المائية المستهلكة وان هذا المورد بدوره يعاني من شح التغذية حيث لا تتجاوز التغدية السنوية (10%) من الاستهلاك الحالي. وأكد "هنشير" أن المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي المتاح لتغطية زيادة الطلب المياه لأغراض مختلفة أذ تبلغ الأستخدامات الصناعية (10%) والحضرية (12%) والزراعية ( 78%) الأمر الذي يحتم اعتبار المياه موردا وطنيا أستراتيجيا ويشكل أساس أي خطة تنموية يجب الحفاظ عليه. وعبر "هنشير" عن أمله في اهمية اسهام المؤتمر في بلورة سياسات مستقبلية على ضو ما تعانيه ليبيا من أزمة في المياه كما ونوعا. يذكر ان المؤتمر الوطني للمياه الذي ينعقد بطرابلس في الفترة من الخامس الى السابع من شهر نوفمبر الجاري تنظمه الهيئة العامة للمياه وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، والشركة العامة لتحلية المياه، والمركز الاقليمي لإدارة المياه الجوفية المشتركة والشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق