الخميس، 28 نوفمبر 2013

ليبيا - نجاح اول تجربة ليبية عام 1961 للحد من ظاهرة التصحر باستخدام مشتقات نفطية في تثبيت الكثبان الرملية سميت دوليا بالطريقة الليبية وتوسع استخدامها في إيران والسعودية وغيرهما من الدول الاخرى. ^

وكالة الانباء الليبية
تقرير. طرابلس 28 نوفمبر 2013 (وال ) - عقدت في مدينة سبها أمس الاربعاء ورشة عمل تحت عنوان " مكافحة التصحر ودوره في التنمية المستدامة بهدف وضع حلول علمية لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي . وركزالخبراء والمختصين في مجال االبيئة في اوراقهم البحثية على اهمية مكافحة ظاهرة التصحر باتباع الاساليب العلمية الحديثة ، وزراعة الاشجار الغابية والنخيل ومصدات الرياح واعداد البرنامج التوعوية والتثقيفية لكافة المزارعين والاهالي وترشيدهم باهمية العمل على وقف زحف الرمال التي تهدد المزارع . وطرحت في الورشة العديد من النقاشات والاستفسارات والتوضيحات حول مضمون ما طرحته الورقات البحثية من طرق علمية للحد من هذه الظاهرة . ودعت التوصيات في ختام الورشة العلمية إلى دعم البرنامج الوطنى لمكافحة التصحر ونقل وتوطين التقنيات الحديثة الملائمة لليبيا واجراء البحوث العلمية لاستنباط انواع نباتية مناسبة للبيئة المحلية . وفي هذا السياق ينتشر التصحر على مساحة شاسعة على سطح الكرة الأرضية تشمل 150 دولة . وفي الوطن العربي تهم هذه الظاهرة مساحة تقارب 976 مليون هكتار أي 68 % من المساحة الكلية ، بالإضافة إلى 287 مليون هكتار أي 20 % أخرى من هذه المساحة مهددة بالتصحر . وتتفاوت المساحات المتصحرة أو المهددة بالتصحر في البلدان العربية من إقليم لآخر ومن قطر لآخر . وتتلخص أسباب التصحر في التغيرات المناخية والرعي الجائر وقطع الأشجار والاحتطاب وتوسع الزراعة المطرية على حساب المراعي الهشة والتوسع العمراني ، مما يؤدي إلى تقلص الغطاء النباتي وتدهور الأراضي وانجرافها وزحف الكثبان الرملية ، كما تتمثل أسباب التصحر في الممارسات الزراعية الخاطئة من حرث وري وتسميد ومكافحة للآفات وغيرها ، مما يؤدي إلى تلوث المياه والأراضي وتملحها أو تغدقها وإلى تقلص التنوع الحيوي ويؤثر التصحر على الإنتاج وعلى البيئة ، وكذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من حدة الفقر . وجرى تعريف لمعنى التصحر في المراجع البيئية ومن قبل المؤسسات و المنظمات المهتمة بهذه اظاهرة ومن قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بالتصحر. واقر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي صدرت عام 1994 حيث جاء في هذه الاتفاقية " التصحر يعني تدهور الأرض في المناطق القاحلة و شبه القاحلة و في المناطق الجافة و شبه الرطبة الذي ينتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية و النشاطات البشرية. وعرف خبراء البيئة بان التصحر "هو انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض ، مما قد يفضي في النهاية إلى خلق ظروف شبه صحراويــة ، أو بعبارة أخرى تدهور خصوبة أراضي منتجة سواء كانـــت مراعي أو مزارع تعتمد على الري المطري أو مزارع مروية ، بأن تصبح أقل إنتاجية إلى حد كبير ، أو ربما تفقد خصوبتها كلية كما ان التصحر " هو عملية إيجاد نظام بيئي جديد يسير نحو الصحراء ، وبمعنى آخر امتداد مكاني للظروف الصحراوية في اتجاه الأقاليم شبه الجافة وشبه الرطبة" . ويعرف التصحر أيضا بأنه ظاهرة معروفة باسم " الزحف الصحراوي " أي طغيان الجفاف على الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة ، وتحويلها إلى أراض قاحلة وسببه الجفاف الطويل من جهة ، ونشاط الإنسان غير المسؤول من جهة أخرى . وقد حددت الأمم المتحدة أربع حالات للتصحر هي : 1- التصحر الشديد جدا و يتمثل بتحول الأرض إلى وضعية غير منتجة تماما وهذه لا يمكن استصلاحها إلا بتكاليف باهضة وعلى مساحات محدودة فقط وفي كثير من الأحيان، تصبح العملية غير منتجة بالمرة و الأراضي هذه كانت تتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة ، كما في العراق و سوريا و الأردن و مصر و ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال والتصحر الشديد وينعكس بانتشار النباتات غير المرغوب فيها وانخفاض الإنتاج النباتي بحدود 50% مثال على ذلك الأراضي الواقعة في شرق و شمال غرب الدلتا في مصر والتصحر المعتدل حيث ينخفض الإنتاج النباتي بحدود 25% من أمثلة ذلك ما موجود في مصروالتصحر الطفيف ويتمثل بحدوث تلف أو تدمير طفيف جدا في الغطاء النباتي و التربة أو لا يكون هناك تدمير أصلا مثل ما موجود في الصحراء الكبرى و صحراء شبه الجزيرة العربية. وتشير تقاريرمركز دراسات الراضي الجافة والقاحلة الى ان مساحة الغابات بلغت 93.8 مليون هكتار ومساحة المراعي الطبيعية 311 مليون هكتار . تتوفر الأراضي العربية على موارد مائية هامة ، إلا أنها تبقى دون حاجيات السكان . تقدر هذه الموارد بحوالي 2282 مليار متر مكعب من الهطول يقدر الحجم المتاح منها كمياه سطحية بحوالي 205 مليار متر مكعب ينبع ثلثه من خارج الوطن العربي . أما المياه الجوفية فيقدر حجمها ب 7734 مليار مترمكعب، غير أن تغذيتها لا تزيد عن 42 مليار متر مكعب سنويًا ، بينما المتاح للاستغلال لا يتعدى 35 مليار متر مكعب في السنة . ويتوفر الوطن العربي على ثروة حيوانية تقدر بحوالي 311.8 رأسًا من الأبقار والأغنام والإبل ، ويزخر الوطن العربي بتنوع حيوي كبير وموارد بشرية ضخمة . غير أن هذه الموارد كلها تعاني من التقلص والتدهور والتصحر كنتيجة لسوء الاستغلال المفرط لحقب طويلة من الزمن . يتمثل هذا التدهور في فقد خصوبة الأراضي الزراعية وتلوثها وتملح تربتها أو قلويتها ، وانكماش مساحات الغابات والمراعي الطبيعية وتقلص غطائها النباتي ، وإنتاجيتها من الخشب والأعلاف واللحوم وغيرها ، وفي انتشار ظواهر انجراف التربة والتعرية الهوائية وزحف الرمال وغيرها ، مما أدى إلى انخفاض مستوى معيشة السكان واتساع دائرة الفقر وما يترتب عن ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية . ويقدرخبراء البيئة بان الأراضي الزراعية في الوطن العربي ، بحوالي 65 مليون هكتار وتقدرالمساحة التي تخرج سنويا عن نطاق الزراعة نتيجة عملية التصحر،تبلغ حوالي 50,000 كم2 وتبلغ نسبة الأراضي المعرضة للتصحر 40% من مساحة اليابس و هي موطن اكثر من مليار إنسان. واغلب المناطق المعرضة للتصحر تقع في الدول النامية في أفريقيا و آسيا و أمريكيا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة قيمة الإنتاج التي تفقد سنويا في الدول النامية بسبب التصحر ب 16 مليار دولار. هذا التقدير لا يتضمن تكاليف التصحر الجانبية الناتجة مثلا من تملح المجاري السفلى للسدود والتي تشير التقارير بانها كبيرة فعلى سبيل المثال تبلغ 60 مليون دولار في السنة قي المغرب. ومن الجدير بالملاحظة إن الكثير من هذه الأراضي المتصحرة أو المهددة بالتصحر يقع في أرجاء الوطن العربي. إذ تشير بعض الأرقام إلى أن حوالي 357,000 كم2 من الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة أي نحو 18%من مساحتها الكلية والبالغة 1,98 مليون كم2 ، أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر. و يمكن أن نورد الكثير من الأمثلة على فداحة التصحر منها ما يحدث في المناطق الواقعة على أطراف الصحراء الكبرى،في كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والأقطار المجاورة التي شهدت تحول 650,000 كم2 من أراضيها إلى أراض متصحرة خلال 05 سنة فقط. و في السودان فان خط جبهة التصحر تقدم بمعدل 90 إلى 100 كم في السنة ، خلال السنوات الأخيرة. وان مساحة 1%من الأراضي المروية في العراق يتملح سنويا أي تصبح في نطاق الأراضي المتصحرة وفي سوريا،فان نسبة الأراضي المتملحة تقارب 50% من الأراضي الزراعية. التصحر في الإقليم العربي ، تمتد الأرض العربية إلى حوالي 14 مليون كيلو متر مربع من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، وداخل هذه الأرض مناطق صحاري وأراض جافة 64% والمناطق غير الجافة في الأطراف الجنوبية من السودان والنطاقات الساحلية من المغرب العربي والمرتفعات الساحلية في بلاد الشام ومناطق الجبال العراقية. تعتبرليبيا من الناحية ، الجغرافية والموارد الطبيعية جزء من القطاع الجنوبي لحوض البحر المتوسط ، تبلغ مساحتها 1760 مليون كيلو متر مربع ، وتطل على البحر بساحل يبلغ طوله حوالي 1900 كيلو متر ، ويتدرج المناخ في إطار تقسيم مناخ حوض البحر المتوسط من النطاق الساحلي ذي المطر الشتوي والصيفي الجاف إلى المناطق الداخلية الصحراوية وهي الجزء الأكبر من البلاد ، وليبيا جزء من صحراء شمال إفريقيا ،تقدر أراضي الزراعة المطرية والمروية في ليبيا بحوالي 5% وتقدر أراضي المراعي الطبيعية بأكثر من 13 مليون هكتار ، وتجرى مشروعات تحسين وصيانة لحوالي 2.5 مليون هكتار من أراضي المراعي. و التصحر في ليبيا ، ناتج عن تدهور حالة الأراضي المنتجة للزراعة، والمراعي ، و الغابات بما يشبه ظواهر التصحر في الأراضي الجافة عامة ، ولكن التجربة الليبية أي التصحر في ليبيا تتميز عن تجارب الدول العربية الأخرى في أمرين هما مشروعات تثبيت الكثبان الرملية حيث جرت تجارب عديدة لتثبيت الكثبان الرملية باستخدام النباتات الجافة لتكون حواجز ميكانيكية للحد من حركة الرمال ، واستزراع نباتات قادرة على تحمل بيئة الكثبان وعلى الحد من حركة الرمال . ففي عام 1961 قامت المملكة الليبية بتجارب استخدام مشتقات نفطية في تثبيت الكثبان سميت دوليا بالطريقة الليبية وتوسع استخدامها في إيران والسعودية وغيرهما و موجز الطريقة رش المادة النفطية تحت ضغط 100 الى 200 رطل على البوصة المربعة و القصد تكوين غشاء موزع توزيعا منتظما فوق سطح الرمل باستخدام المشتقات النفطية في تثبيت الرمال ومنع زحفها للاراضي الزراعية . ويؤكد الخبراء في ابحاثهم ودراساتهم التي اعدوها حول مختلف اراضي دول العالم على ضرورة ووضع سياسة عملية لتخطيط استخدام الأراضي في أوجه الاستثمار المختلفـــة ، ووضع نظام كفء لإدارة الموارد الأرضية والمائية إدارة سليمة بيئيا ، وتدريب القدرات العلمية والتكنولوجية ، لتقوم بدورها على اكمل وجه ، لمنع اندفاع التصحر واستصلاح الأراضي المتصحرة ، وتجديد إنتاجها حيثما أمكن ذلك أما الهدف النهائي فهو إحياء خصوبة الأرض والمحافظة عليها في حدود الإمكانات البيئية ، ولذلك لا بد من تحديد حجم المشكلة والتعرف إلى أبعادها من خلال الدراسات المسحية الملائمة لكل الارض. / وال /

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق