وكالة الانباء الليبية
طرابلس 11 أكتوبر 2013 ( وال ) - طالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق
الانسان
من مكتب النائب العام فتح تحقيق في واقعة اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة "علي
زيدان"
، وتقديم كل من يثبت تورطه الى العدالة . وحمل المجلس في بيان تحصلت
وكالة الانباء الليبية نسخة منه المؤتمر الوطني العام
المسؤولية عما يجري من احداث خطف وقتل وتعذيب وتنكيل بالمواطنين .
وأهاب بالمؤتمر الوطني تشكيل لجنة تحقيق في عملية الاختطاف من اعضاء
المؤتمر
وتقديم تقريرها خلال فترة محدودة ونشر نتائجه ، مؤكدا ان هذا التصرف يشكل
جريمة
يعاقب عليها القانون ومن شأنه ان يقوض المسار الديمقراطي الناشئ .
وناشد المجلس الوطني للحريات العامة المواطن الليبي ومؤسسات المجتمع المدني
والقوى السياسية حماية شرعية الدولة ومؤسساتها وهيبتها .
..(وال)..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق