إجماع على إسقاط أول برلماني ليبي

خالد المهير-طرابلس

أسقط المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) عضوية  النائب التواتي العيضة بعد حديثه في وسائل الإعلام عن تعرية أعضاء المؤتمر من قبل المليشيات وتصويرهم وتهديدهم بنشر المقاطع إذا تحدثوا عن بعض القضايا.

وصوت 135 عضوا لإسقاط عضوية زميلهم التواتي العيضة ليصبح أول برلماني ليبي يسقط برفع الأيدي، مستندين في هذا الإجراء إلى اللائحة الداخلية للمؤتمر والتعديل الرابع للإعلان الدستوري الذي يشترط الحصول على 120 من أصوات أعضاء المؤتمر الوطني العام البالغ عددهم 200 عضو لتمرير القرار.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في المؤتمر عمر أبوليفة إن العيضة وجه إهانة لهم، ولم يحضر الجلسات منذ فترة، وقال على الهواء إنه لن يحضر جلسات المؤتمر، وهذا مبرر لإسقاطه.

ولم تتمكن الجزيرة نت من الوصول إلى العيضة لوجوده خارج ليبيا، لكن موسى فرج عضو المؤتمر الوطني عن نفس دائرة العيضة -وهي الكفرة التي تقع جنوب ليبياـ قال إنه يقف في موقف محايد من القضية الحالية، لكنه أكد أن من حق المؤتمر الوطني اتخاذ أي قرار سيادي.

وأكد فرج أنه لم يستمع إلى ما قاله العيضة، وقد سأل أكثر من 20 عضوا عن الموضوع، داعيا زميله إلى إظهار الأدلة التي بحوزته، وقال "إذا حصل ذلك فالمجرم الحقيقي هو من قام بالفعل وليس العضو"، مؤكدا أن جميع الأعضاء -بمن فيهم الكتلة التي ينتمي إليها العيضة- وقفوا ضده.

محمد الزروق: العيضة أساء لنا (الجزيرة)

تجاوز
من جهته قال عضو المؤتمر الوطني العام محمد خليل الزروق (مستقل) إن العيضة "قذف" شرفهم، و"تجاوز جميع الحدود، والسكوت عن اتهامه وإساءاته نوع من الرضى"، مشيرا إلى أن البرلمانيات رفضن الإساءة وهددت إحداهن بالاستقالة ما لم تسحب الثقة من العيضة.

وكشف الزروق عن ملاحقات قانونية للعيضة في شكل شكوى ضده للنائب العام عبد القادر رضوان بتهمة "التشهير والقذف والافتراء وتهديد الأمن القومي والإساءة إلى الدولة"، داعيا المؤتمر الوطني إلى وضع ضوابط قانونية لوسائل الإعلام أيضا.

وعلى نفس المنوال أكد خالد المشري عضو المؤتمر الوطني العام عن كتلة العدالة أن العيضة "خدش الحياء العام، ووصل إلى شرف أعضاء المؤتمر المنتخبين من الشعب"، متسائلا "هل يرضى الشارع والناخبون الطعن في شرف الأعضاء؟"، مؤكدا أنهم بصدد ملاحقته جنائيا في دوائر القضاء والنيابة.

دستورية الإجراء
وحول موقف كتلة تحالف القوى الوطنية من القضية، أبدى رئيسها توفيق الشهيبي استغرابه من عدم إدراج التصويت على إسقاط العضوية في جدول الأعمال، متهما رئاسة المؤتمر الوطني "بعدم الحياد في إدارة جلسات المؤتمر"، لكنه قال إن القرار كان سيمر في جميع الأحوال.

وذكر الشهيبي أنه لم يصوت مع القرار، وأن زميله "منتخب من الشعب وليس موظفا في الدولة، وهذه الطريقة لن تأتي بحلول، والهدف من الإسقاط حفظ ماء وجه المؤتمر، وليس كل ما قاله العيضة كذبا، فقد أساء التعبير ولم يُجد اختيار عباراته".

وحول دستورية التصويت على إسقاط عضوية العيضة، أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة بنغازي عبد القادر قدورة صلاحية المؤتمر الوطني لاتخاذ مثل هذا الإجراء، مشيرا إلى أن "اللوائح الداخلية لم تقرر رسميا لإيجاد مساحة من الحرية للتلاعب بها عند الضرورة، والخطأ الفادح الذي وقع فيه المؤتمر هو عدم إحالة المعني إلى النائب العام عقب إسقاطه لفتح تحقيق في الوقائع".

المصدر:الجزيرة