الكنيست الإسرائيلى – أرشيفية
اليوم السابع
أثار مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على اقتراح قانون
يفرض قيودا على إجراء مفاوضات حول تقسيم القدس المحتلة والذى عرف بقانون
"تحصين القدس"، الذى تقدم به عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت
هتوراه" المتطرف الذى يشترط قبل الدخول فى أى مفاوضات حول تقسيم القدس
تأييد 80 نائب كنيست على الأقل انتقادات حادة داخل تل أبيب.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن كل من وزير المالية ووزراء حزب "هناك مستقبل" المشاركين فى الائتلاف الحكومى عارضوا اقتراح القانون، فى حين أيده وزراء "الليكود" و"البيت اليهودى".
وفى السياق نفسه، أعلنت رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى أنها ستستأنف على اقتراح القانون، لتتمكن من مناقشة الاقتراح مرة أخرى داخل اللجنة الوزارية، فى محاولة منها لمنع وصول الاقتراح إلى مرحلة التصويت عليه فى الكنيست، حيث ربطت بين اقتراح القانون وبين المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقالت إن "الاقتراح غير صائب فى الوقت الحالى".
فيما انتقد أستاذ القانون بجامعة تل أبيب البروفيسور ايال جروس، المشروع بشدة، مؤكدا أنه يسعى إلى إجهاض المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقال جروس فى مقال له بالصحيفة العبرية إن القانون تشوبه عدة ثغرات قانونية رغم أن هدفه سياسى يتمثل بمنع أى مداولات حول وضعية القدس، مشيرا إلى أن هناك "قانون أساس" يمنع نقل أجزاء من القدس إلى سيادة أجنبية، إلا بأغلبية 61 عضو كنيست ولكنه لا يضع قيودا على المفاوضات حول قضية القدس.
الجدير بالذكر أن القانون إذا تم إقراره من جانب الكنيست سيتعارض مع التزام إسرائيل، وفق "اتفاق أوسلو"، ببحث قضية القدس، إلى جانب قضايا أخرى مثل اللاجئين والمستوطنات، فى إطار مفاوضات الحل النهائى مع الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن كل من وزير المالية ووزراء حزب "هناك مستقبل" المشاركين فى الائتلاف الحكومى عارضوا اقتراح القانون، فى حين أيده وزراء "الليكود" و"البيت اليهودى".
وفى السياق نفسه، أعلنت رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى أنها ستستأنف على اقتراح القانون، لتتمكن من مناقشة الاقتراح مرة أخرى داخل اللجنة الوزارية، فى محاولة منها لمنع وصول الاقتراح إلى مرحلة التصويت عليه فى الكنيست، حيث ربطت بين اقتراح القانون وبين المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقالت إن "الاقتراح غير صائب فى الوقت الحالى".
فيما انتقد أستاذ القانون بجامعة تل أبيب البروفيسور ايال جروس، المشروع بشدة، مؤكدا أنه يسعى إلى إجهاض المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقال جروس فى مقال له بالصحيفة العبرية إن القانون تشوبه عدة ثغرات قانونية رغم أن هدفه سياسى يتمثل بمنع أى مداولات حول وضعية القدس، مشيرا إلى أن هناك "قانون أساس" يمنع نقل أجزاء من القدس إلى سيادة أجنبية، إلا بأغلبية 61 عضو كنيست ولكنه لا يضع قيودا على المفاوضات حول قضية القدس.
الجدير بالذكر أن القانون إذا تم إقراره من جانب الكنيست سيتعارض مع التزام إسرائيل، وفق "اتفاق أوسلو"، ببحث قضية القدس، إلى جانب قضايا أخرى مثل اللاجئين والمستوطنات، فى إطار مفاوضات الحل النهائى مع الفلسطينيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق