وكالة الانباء الليبية
طرابلس 10 أكتوبر 2013 ( وال ) - استعرضت لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام تقريرها بشأن أوضاع السجناء والمخطوفين والموقوفين في السجون وأماكن الاعتقال المختلفة . وأوصت اللجنة في تقريرها الذي أعدته اللجنة الفرعية المختصة بملف السجناء خلال جلسة المؤتمر الوطني العام التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي في طرابلس بضرورة استدعاء مسؤولي الجهات التنفيذية لمعرفة العراقيل التي تحول دون فرض سيطرة وزارة العدل بالحكومة المؤقتة على السجون وأماكن الاعتقال ، وأسباب تأخير عرض السجناء على النيابة العامة . كما أوصت بضرورة سحب صلاحية مأمور الضبط القضائي عن الجهات الأمنية التي ثبت بأنها تقوم بخطف واعتقال وسجن خارج الإطار القانوني . ودعا التقرير تحديد موقف الحكومة من الأجهزة التي من المفترض أن تكون تابعة للسلطات التنفيذية وتقوم بعمليات خطف واعتقال غير قانوني . ( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق