ليبيا - بيان تجمع ليبيا الديمقراطية حول الأزمة السياسية في البلاد، و البحث عن حل^

ليبيا المستقبل 

 تجمع ليبيا الديمقراطية  [ت ل د]
البيان رقم (22)
حول الأزمة السياسية في البلاد، وآفاق البحث عن حل

لقد بات من المسلم به أن بلادنا تعيش أزمة سياسية خانقة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع فيها، على جميع الصعد والمجالات: السياسية والأمنية والاقتصادية، نتيجة فشل المؤسسات التي مثلت السيادة الوطنية منذ اندلاع الثورة: المجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر الوطني العام، وتلك التي تولت مهام السلطة التنفيذية: المكتب التنفيذي، ثم الحكومة الانتقالية الأولى، والحكومة الانتقالية الثانية، في أداء ما تحملته من مسؤوليات، لوضع بعض الأسس الضرورية لبناء الدولة، وتشكيل اللجنة التي أنيطت بها مهمة وضع الدستور الدائم للبلاد.

ومع مرور الوقت، وتراكم مظاهر التعثر وتردي الأداء السياسي للمؤسسات الرسمية، وتأخر إنجاز الاستحقاق الأساسي للمؤتمر الوطني العام، وهو تشكيل أو انتخاب اللجنة التأسيسية، فقد أخذ يلح على الرأي العام، وعلى النشطين السياسيين، سواء المستقلين أو العاملين في أطر منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، الإحساس بالحاجة إلى البحث عن مخرج من هذا المأزق، وحل لهذه الأزمة الخانقة، فبرزت في الساحة السياسية مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى المساهمة في هذا البحث، تبين من نصوصها والمعلومات التي رشحت عنها أنها جميعها تلتقي حول نقطتين أساسيتين:

الأولى: القناعة بضرورة أن تنتهي ولاية المؤتمر الوطني العام بنهاية المهلة الأساسية التي تضمنتها خارطة الطريق المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، والتي يقدر أنها في السابع من شهر فبراير 2014، ورفض أي فكرة لتمديد هذه الولاية.

التي تمثل السيادة في هذه المرحلة، وهي المؤتمر الوطني العام، كي تستلم السلطة، وتتولى مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية التالية، التي ستنتهي بالانتهاء من التوافق على دستور دائم للبلاد.

وقد اختلفت هذه المبادرات في تحديد البديل الذي يراه أصحابها الأنسب لتولي المسؤولية في المرحلة القادمة، وبرزت في هذا الصدد ثلاثة خيارات هي التالية:

- الأول: العودة للشرعية الدستورية، واستئناف العمل بدستور الدولة الذي كان نافذاً في 31 أغسطس 1969، والمضي مباشرة إلى تنظيم انتخابات برلمانية، لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم تسلم البرلمان المنتخب السلطة من المؤتمر الوطني العام. (مبادرة العودة إلى الشرعية الدستورية)

- الثاني: تنظيم انتخابات لمؤتمر وطني جديد، بالتزامن مع انتخابات لجنة الستين، يتولى السلطة من المؤتمر الوطني العام، حتى انتهاء لجنة الستين من صياغة الدستور والاستفتاء عليه. (مبادرة حراك 9 نوفمبر).

- الثالث: انتخاب لجنة الستين، وتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة حتى انتهاء اللجنة من صياغة الدستور، وإجراء الانتخابات العامة وفق ما ينص عليه الدستور. (مبادرة مجموعة العمل الوطني).

وإننا –في تجمع ليبيا الديمقراطية- نرى أن المصلحة الوطنية العليا تفرض على جميع المخلصين من أبناء الوطن، المساهمين في بلورة هذه الرؤى والمبادرات، أن يلتقوا ويتبادلوا الرأي والمشورة، من أجل الخلوص إلى رؤية مشتركة، حول بديل يتوافق عليه الجميع، يعرضونه على أبناء وطنهم عامة، وعلى إخوانهم في المؤتمر الوطني العام على وجه الخصوص، عسى أن يهدي الله إليه العقول والنفوس، فيتم تبنيه، وصياغته ضمن خارطة طريق، محددة الملامح والخطوات في جدول زمني، يعلن على الناس، ويلتزم المؤتمر الوطني العام بالتقيد بتنفيذه، حتى بلوغ نهايته المتفق عليها، وتسليم السلطة إلى مؤسسة شرعية منتخبة، تتحمل المسؤولية في مرحلة انتقالية ثالثة، تكون غايتها الأساسية والنهائية وضع دستور دائم للبلاد، ثم انتخاب مؤسسات الحكم التي ينص عليها الدستور.

وفق الله جميع المخلصين إلى ما فيه خير الوطن وأبنائه، وهداهم إلى السبيل الأصوب للخروج من المأزق الذي تعانيه البلاد.