رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا
بانكوك (د.ب.أ) _ اليوم السابع
وجه النائب العام فى تايلاند الاتهام رسميا اليوم، الاثنين، لرئيس الوزراء
السابق أبهيسيت فيجاجيفا ونائبه بشأن إصدار أوامر بقمع الاحتجاجات عام
2010، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 92 شخصاً.
وخلصت النيابة إلى أنه يتعين اتهام أبهيسيت ونائبه سابقا سوثيب ثاوجسوبان ومثولهم للمحاكمة فيما يتعلق باشتباكات الشوارع التى جرت بين الجنود والمحتجين فى بانكوك.
وأفاد المتحدث باسم مكتب النائب العام، نانثاساك بونسوك، بأن الرجلين يواجهان تهم إصدار أوامر تسببت فى مقتل وإصابة أشخاص. وقال إن كليهما عضوان فى البرلمان، وهو ما يمنحهما حصانة حتى ينهى البرلمان أعماله، ولقى القرار ترحيبا من منظمات حقوق الإنسان.
وقال سوناى فاسوك، ممثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" التى تتخذ من نيويورك مقرا لها فى تايلاند:"إنها خطوة غير مسبوقة. . إنها المرة الأولى التى يتهم فيها رئيس وزراء تايلاندى (سابق) بشأن أحداث قمع".
ويأتى الاتهام فى حين تدفع الحكومة الحالية من أجل عفو واسع النطاق لكل من تورط فى الاضطرابات السياسية منذ الانقلاب، الذى أطاح برئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا عام 2006.
وخلصت النيابة إلى أنه يتعين اتهام أبهيسيت ونائبه سابقا سوثيب ثاوجسوبان ومثولهم للمحاكمة فيما يتعلق باشتباكات الشوارع التى جرت بين الجنود والمحتجين فى بانكوك.
وأفاد المتحدث باسم مكتب النائب العام، نانثاساك بونسوك، بأن الرجلين يواجهان تهم إصدار أوامر تسببت فى مقتل وإصابة أشخاص. وقال إن كليهما عضوان فى البرلمان، وهو ما يمنحهما حصانة حتى ينهى البرلمان أعماله، ولقى القرار ترحيبا من منظمات حقوق الإنسان.
وقال سوناى فاسوك، ممثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" التى تتخذ من نيويورك مقرا لها فى تايلاند:"إنها خطوة غير مسبوقة. . إنها المرة الأولى التى يتهم فيها رئيس وزراء تايلاندى (سابق) بشأن أحداث قمع".
ويأتى الاتهام فى حين تدفع الحكومة الحالية من أجل عفو واسع النطاق لكل من تورط فى الاضطرابات السياسية منذ الانقلاب، الذى أطاح برئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا عام 2006.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق