بقلم : محمد الرقيعي
طرابلس 23 سبتمبر 2013م ( وال ) - اتفقت ليبيا والاتحاد الأوروبي مؤخرا على
تكثيف الجهود من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية فى البحر الأبيض المتوسط .
ونص هذا الاتفاق على إنشاء شبكة البحر المتوسط " فرس البحر " ، و تدريب خفر
السواحل ، ومراقبة الحدود البرية الليبية ، والتدريب على التصدى للهجرة في دول
شمال أفريقيا التى تعتبر مصدرا للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا .
كما نص الاتفاق كذلك على تنفيذ برنامج " أتلنتبكو فرس البحر "الذي ساهم في
تقليص الهجرة عبر البحر المتوسط من الجنوب إلى الشمال من 31 ألفا خلال العام 2006
إلى حوالي 300 مهاجر خلال العام الماضي .
ويعتبر موقع ليبيا المتميز على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ، وساحلها الممتد
لحوالي ألفي كيلومتر ،وحدودها المشتركة مع العديد من الدول العربية والأفريقية ،
وقربها من دول شمال المتوسط ، ملتقى ونقطة تجمع للمهاجرين العابرين إلى الدول
الواقعة على الجانب الشمالي لحوض البحر المتوسط ، حيث شكل هذا القرب عاملا مساعدا
لانتقال المهاجرين غير الشرعيين عبر الأراضي والسواحل الليبية إلى دول أوروبا .
وتعمل السلطات الليبية ، على اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من تدفق المهاجرين
غير الشرعيين إلى أراضيها ، وما تشكله هذه الظاهرة من مشاكل سلبية على المجتمع
الليبي من بينها العمل على تفكيك العصابات الخاصة بتهريب المهاجرين ، وإقامة
المراكز الخاصة لتجميع المهاجرين وإعادتهم إلى أوطانهم ، والعمل على تدعيم حرس
الحدود وخفر السواحل .
وتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشكلة عالمية ، حيث تشير إحصائيات منظمة العمل
الدولية ، إلى أن حجم أعداد المهاجرين وصل إلى أكثر من 200 مليون مهاجر " .
وذكرت تقارير منظمة العمل الدولية ، أن موجات الهجرة غير الشرعية ، ستزداد خلال
السنوات القادمة طالما الأزمة الاقتصادية تهز أركان معظم الدول فى العالم .
وأكد المؤتمر الوزاري الثاني لمجموعة دول ( 5+ 5 ) - الذي عقد مؤخرا بمدينة
الرباط المغربية - أن الأسباب المؤدية إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، تعود
بالأساس إلى الحالة الاقتصادية ، والفوارق بين الدول الغنية والدول الفقيرة .
وأكدت منظمة العمل الدولية ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، والنقابات
العمالية الدولية والإقليمية فى تقارير لها ، أن أسباب الهجرة غير الشرعية تعود
بشكل عام إلى الحالة الاقتصادية ، والفقر ، وقلة فرص العمل ، والفوارق بين الدول
الغنية والدول الفقيرة ، وتدهور أوضاع حقوق الإنسان ، والمتغيرات التى تشهدها دول
العالم وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية .
وشددت هذه المنظمات فى بيان لها ، على ضرورة التعامل مع قضايا ضبط الهجرة غير
الشرعية ، والحد منها من خلال تمويل برامج التنمية فى دول المصدر ، ومراجعة برامج
المعونات التي تقدمها الدول الأوروبية وتخفيض الديون ، ووضع استراتيجية طويلة
المدى للإصلاحات الاقتصادية على مستوى الدول المصدرة للهجرة كافة ، وذلك من خلال
إقامة مشروعات مستديمة وملموسة تقوم على أساس تثبيت المهاجرين فى مواطنهم ، وتشجيع
أصحاب رؤوس الأموال لاستغلال الموارد الطبيعية لفتح مواطن شغل دائمة ، وإقامة
مشروعات استثمارية فى الزراعة ، والصناعة ، والسياحة ، وغيرها من المجالات التي
تحقق الاستقرار للراغبين للهجرة من أوطانهم .
..(وال)..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق