كريمة إدريسي – هنا أمستردام- أفصح مختطفو العنود ابنة عبد الله
السنوسي، أنهم أطلعوا الحكومة اللليبية عن اختطافهم لها، وأنهم قاموا
بالعملية لتفادي أي اختطاف آخر قد تتعرض له. وأنهم درسوا عملية الاختطاف
جيداً ونفذوها دون خسائر تُذكر.
وجاء في بيان كتيبة ثوار طرابلس سرية الإسناد الخاصة الأولى، التي حصلت إذاعتنا على نسخة منها، والتي تبنت عملية الاختطاف، أنه: “منذ أسـابيع وصل إلى مسامعنا أن هناك جهات تريد التلاعب في قضية العنود وخطفها والابتزاز بها والمساومة عليها، وهذا الفعل لا يرتضيه شرع وتأباه أخلاقنا و قيمنا وكنا نرصد الوقائع ونراقب عن كثب”، مشيرة بذلك إلى أن عمليتهم الاختطافية كانت مختلفة تماماً ولأغراض أخلاقية ليس إلا. على عكس ما بلغهم من تحضير لعمليات اختطاف من جهات أخرى، والتي كانت بتواطؤ من مسؤولين بمؤسسة الإصلاح، وهي محاولات تصرح الكتيبة أنها أفشلتها وأغلقت عنها مختلف الطرق التي هيأتها تلك الجهات لتنفيذ خططها الاختطافية.
حاميها حراميها
خبر اختطاف العنود يوم الاثنين الماضي بعد الإفراج عنها مباشرة من سجن الرويمي بطرابلس، تصدر الأخبار الليبية في الأيام القليلة الماضية، وفتح مجالا لعلامات استفهام وردود استنكارية ومواجهاتية لدولة في منتهى الضعف أمنياً. إلا أن المثير للدهشة ربما، أن الكتيبة التي اختطفتها، تلمح في البيان أنها فعلت ما فعلت بتنسيق مع رئيس الحكومة الليبي، وتسرد صراحة ما يلي: ” تمت العملية بسلام وتم تأمين العنود وتم إحاطة رئاسة الوزراء لاحقاً بكل التفاصيل وكان التواصل مباشرة بين السيد علي زيدان والسيد هيثم التاجوري”. بل وتدحض الكتيبة تصريحات وكيل وزارة العدل لتمحو عن نفسها أي شبهة في استخدام العنف أو إطلاق الرصاص أثناء عملية الاختطاف. ليس هذا فقط، وإنما تسعى الكتيبة إلى ضرورة فتح تحقيق مع كل المعنيين أثناء عملية الافراج عن العنود، حيث تم ذلك “بحماية هزيلة وفي سيارة غير مصفحة، على خلاف الطريقة التي كانت تؤمن بها عند خروجها للنيابات كما ذكرت العنود ذلك بنفسها”.
إقامة إجبارية
اشارت الكتيبة إلى أن العنود حالياً رهن الإقامة الإجبارية بسجن الشرطة العسكرية في طرابلس مع “بعض ذويها في مدينة طرابلس تحت إشراف الجهات الضبطية والعدلية والأمم المتحدة والصليب الأحمر منعاً لأي استغلال أو مساومة”.
تجدر الإشارة إلى أن العنود عبد الله السنوسي، قضت عشرة أشهر سجناً بتهمة – قد تبدو غريبة في بلاد غربية إذا نُسبت لمواطن- وهي “دخول ليبيا بطريقة غير شرعية”، حيث ضُبطت بجواز سفر مزور، وكانت ترغب بتلك المغامرة في لقاء والدها عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبي في عهد نظام القذافي، وذراع القذافي الأيمن، والمتورط في جرائم ضد الإنسانية، وأحد المسؤولين عن جريمة سجن أبو سليم الشهيرة التي حدثت في العام 1996 والتي قتل فيها 1269 سجيناً. وجدير بالذكر أيضاً أن السنوسي كان مطالبا أيضاً من طرف محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والتي وافقت على محاكمته بليبيا بعد اعتقاله حيث سلمته السلطات المورتانية لليبيا قبل عام بالتحديد، في سبتمبر 2012
هدوء بعد العاصفة
كانت قبيلة المقارحة التي تنتمي إليها العنود، تعمل على قطع إمدادات مياه النهر الصناعي، وأغلقت الطريق بين الجنوب والشمال بعد اختطاف العنود مباشرة، إلا أنها عادت وتراجعت عن ذلك بعد أن تأكدت من عائلة العنود بأنها بخير وفي الحفظ والصون.
وتنهي الكتيبة المختطِفة بيانها بالتحذير يأي تلاعب في أي مسار من مسارات الثورة أو المساس بقيمها وأهدافها مؤكدة: “نحن مسلمون ونتعامل وفق تعاليم ديننا الحنيف وأخلاق شعبنا الليبي النبيل ونسعى للمصلحة العامة والمصالحة العامة وسلامة الوطن ونقدر الأمور بقدرها ونأمل من كل المسؤولين الوقوف معنا عند مسؤولياتهم واحترام دماء وتضحيات الشهداء والعمل مع الثوار يدا بيد من اجل ليبيا الثورة”.
ولم يصدر لحد الآن عن الحكومة الليبية ما يفيد أو ينفي تصريحات الكتيبة
وجاء في بيان كتيبة ثوار طرابلس سرية الإسناد الخاصة الأولى، التي حصلت إذاعتنا على نسخة منها، والتي تبنت عملية الاختطاف، أنه: “منذ أسـابيع وصل إلى مسامعنا أن هناك جهات تريد التلاعب في قضية العنود وخطفها والابتزاز بها والمساومة عليها، وهذا الفعل لا يرتضيه شرع وتأباه أخلاقنا و قيمنا وكنا نرصد الوقائع ونراقب عن كثب”، مشيرة بذلك إلى أن عمليتهم الاختطافية كانت مختلفة تماماً ولأغراض أخلاقية ليس إلا. على عكس ما بلغهم من تحضير لعمليات اختطاف من جهات أخرى، والتي كانت بتواطؤ من مسؤولين بمؤسسة الإصلاح، وهي محاولات تصرح الكتيبة أنها أفشلتها وأغلقت عنها مختلف الطرق التي هيأتها تلك الجهات لتنفيذ خططها الاختطافية.
حاميها حراميها
خبر اختطاف العنود يوم الاثنين الماضي بعد الإفراج عنها مباشرة من سجن الرويمي بطرابلس، تصدر الأخبار الليبية في الأيام القليلة الماضية، وفتح مجالا لعلامات استفهام وردود استنكارية ومواجهاتية لدولة في منتهى الضعف أمنياً. إلا أن المثير للدهشة ربما، أن الكتيبة التي اختطفتها، تلمح في البيان أنها فعلت ما فعلت بتنسيق مع رئيس الحكومة الليبي، وتسرد صراحة ما يلي: ” تمت العملية بسلام وتم تأمين العنود وتم إحاطة رئاسة الوزراء لاحقاً بكل التفاصيل وكان التواصل مباشرة بين السيد علي زيدان والسيد هيثم التاجوري”. بل وتدحض الكتيبة تصريحات وكيل وزارة العدل لتمحو عن نفسها أي شبهة في استخدام العنف أو إطلاق الرصاص أثناء عملية الاختطاف. ليس هذا فقط، وإنما تسعى الكتيبة إلى ضرورة فتح تحقيق مع كل المعنيين أثناء عملية الافراج عن العنود، حيث تم ذلك “بحماية هزيلة وفي سيارة غير مصفحة، على خلاف الطريقة التي كانت تؤمن بها عند خروجها للنيابات كما ذكرت العنود ذلك بنفسها”.
إقامة إجبارية
اشارت الكتيبة إلى أن العنود حالياً رهن الإقامة الإجبارية بسجن الشرطة العسكرية في طرابلس مع “بعض ذويها في مدينة طرابلس تحت إشراف الجهات الضبطية والعدلية والأمم المتحدة والصليب الأحمر منعاً لأي استغلال أو مساومة”.
تجدر الإشارة إلى أن العنود عبد الله السنوسي، قضت عشرة أشهر سجناً بتهمة – قد تبدو غريبة في بلاد غربية إذا نُسبت لمواطن- وهي “دخول ليبيا بطريقة غير شرعية”، حيث ضُبطت بجواز سفر مزور، وكانت ترغب بتلك المغامرة في لقاء والدها عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبي في عهد نظام القذافي، وذراع القذافي الأيمن، والمتورط في جرائم ضد الإنسانية، وأحد المسؤولين عن جريمة سجن أبو سليم الشهيرة التي حدثت في العام 1996 والتي قتل فيها 1269 سجيناً. وجدير بالذكر أيضاً أن السنوسي كان مطالبا أيضاً من طرف محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، والتي وافقت على محاكمته بليبيا بعد اعتقاله حيث سلمته السلطات المورتانية لليبيا قبل عام بالتحديد، في سبتمبر 2012
هدوء بعد العاصفة
كانت قبيلة المقارحة التي تنتمي إليها العنود، تعمل على قطع إمدادات مياه النهر الصناعي، وأغلقت الطريق بين الجنوب والشمال بعد اختطاف العنود مباشرة، إلا أنها عادت وتراجعت عن ذلك بعد أن تأكدت من عائلة العنود بأنها بخير وفي الحفظ والصون.
وتنهي الكتيبة المختطِفة بيانها بالتحذير يأي تلاعب في أي مسار من مسارات الثورة أو المساس بقيمها وأهدافها مؤكدة: “نحن مسلمون ونتعامل وفق تعاليم ديننا الحنيف وأخلاق شعبنا الليبي النبيل ونسعى للمصلحة العامة والمصالحة العامة وسلامة الوطن ونقدر الأمور بقدرها ونأمل من كل المسؤولين الوقوف معنا عند مسؤولياتهم واحترام دماء وتضحيات الشهداء والعمل مع الثوار يدا بيد من اجل ليبيا الثورة”.
ولم يصدر لحد الآن عن الحكومة الليبية ما يفيد أو ينفي تصريحات الكتيبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق