دخل
الاتحاد الأوروبي أمس على خط الأزمة السياسية في ليبيا للمرة الأولى،
وبينما أعلن بشكل رسمي دعمه ومساندة الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي
زيدان لمواجهة محاولات حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة
الإخوان المسلمين، الإطاحة بها وإقالة زيدان من منصبه، أكد أعضاء في
المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا،
أن تهديدات حزب «الإخوان» بالانسحاب من حكومة زيدان التي شكلت في نوفمبر
(تشرين الثاني) الماضي لن يجري تنفيذها على الأرجح رغم إعلان الحزب أنه قرر
تفويض رئيسه محمد صوان باتخاذ قرار نهائي بشأن البقاء في الحكومة أو
الانسحاب منها خلال أسبوع. وقال عضو في المؤتمر الوطني طلب عدم تعريفه،
إنهم (أي الإخوان) يمارسون الضغوط فقط، ولن ينسحبوا من الحكومة.. لديهم
بالفعل أهم الوزارات والحقائب الوزارية (في إشارة إلى وزارت النفط
والاقتصاد والمرافق والكهرباء والداخلية) ولن يفرطوا فيها.
وأوضح عضو آخر أنه يصعب على حزب «الإخوان» إقناع غالبية أعضاء المؤتمر
الوطني في الوقت الحالي بإقالة زيدان وتعيين بديل له، مشيرا إلى أن النصاب
القانوني المطلوب لإزاحة زيدان عن رئاسة الحكومة هو 120 صوتا وفقا للائحة
الداخلية للمؤتمر. واعترف قياديون بارزون من «الإخوان»
أخيرا بصعوبة حصولهم على هذا النصاب القانوني بسبب رفض أعضاء المؤتمر
الوطني للمبررات المطروحة لإقالة زيدان.
وتفاقمت الأزمة بين «الإخوان» وزيدان بعد زيارته الأخيرة للقاهرة،
حيث اعتبره «الإخوان» داعما لما يصفونه بـ«الانقلاب على الشرعية» التي كان
يمثلها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي. ونقلت وكالة الأنباء المحلية
عن بيان أصدره مايكل مان المتحدث باسم قسم العلاقات الخارجية في الاتحاد
الأوروبي، أنه «يدعو جميع الليبيين إلى الالتفاف حول حكومة زيدان باعتبارها
الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من قبل الشعب»، لافتا إلى أن «الاتحاد
الأوروبي يشجع أيضا السلطات الليبية على المضي قدما وبسرعة في عملية صياغة
واعتماد دستور للبلاد». وأضاف البيان أن «الاتحاد
الأوروبي سيظل ملتزما بمساعدة ليبيا في تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي
بهدف ضمان الأمن والسلام ضمن الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق
الإنسان». وأعلن مايكل مان أن بعثة الاتحاد الأوروبي
وبعثات الدول الأعضاء في العاصمة الليبية طرابلس بحثوا مسألة الحماية
الدبلوماسية مع السلطات الليبية وعرضوا تقديم الدعم لتعزيز قدرة الشرطة
الدبلوماسية الليبية، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب تطور الموقف
في ليبيا ويفضل التحرك الدبلوماسي الثنائي مع السلطات الليبية، معربا عن
أمله أن يسود الأمن والاستقرار ربوع البلاد كافة بأسرع وقت.
وأصدر اتحاد ثوار مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر بيانا أعلنوا
فيه عدم اعترافهم بكافة الأحزاب التي حملوها مسؤولية تدهور الأوضاع في
البلاد نتيجة سعيها وراء ما وصفوه بمصالحها الضيقة وعدم مراعاة المصالح
العليا للوطن. ودعا ثوار مدينة البيضاء في بيانهم كافة إخوانهم من ثوار
ليبيا إلى التضامن مع هذا التوجه والعمل من أجل «تجميد عمل كافة الكيانات
السياسية التي فشلت في إدارة أمور البلاد وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات
وطموحات أبناء الشعب الليبي». من جهتها، قررت الحكومة
الفرنسية ترشيح علي العكرمي، أحد السجناء السياسيين في ليبيا، لنيل جائزة
الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان للعام الجاري، علما بأن العكرمي اعتقل
خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي بعد خطابه الشهير الذي ألقاه عام 1973
في منطقة زوارة وتضمن خمسة مبادئ، كان أولها إلغاء جميع القوانين، وثانيها
تطهير ليبيا من معارضيه والمفكرين الذين وصفهم بالمرضى.
وقال أنطوان سيفان، السفير الفرنسي في طرابلس، خلال لقائه مع الحبيب الأمين
وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي، إن هذه الجائزة التي يمنحها رئيس
الحكومة الفرنسية أنشئت عام 1988، وتتناول محورين، الأول عن مرافقة
النازحين الداخليين والعناية بهم، والثاني عن حماية حقوق الإنسان في أماكن
الحرمان من الحرية.
المصدر: الشرق الأوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق