الخميس، 26 سبتمبر 2013

المعهد الليبي للسياسات يطرح مبادرة " إعادة الأمل .

. من أجل ليبيا " . طرابلس 25 سبتمبر 2014 (وال) - قدم المعهد الليبي للسياسات ، أمس الأربعاء ، مبادرة " إعادة الأمل .. من أجل ليبيا " ، والتي تهدف للخروج بها من أزمتها الراهنة على المستويين : التشريعي ، والتنفيذي . ولخص الدكتور " مصطفى أبوشاقور" ، في المؤتمر الصحافي ، الذي عقده بطرابلس ، مظاهر الأزمة المذكورة في جملة من النقاط منها : العجز الملموس في ملفات الأمن والخدمات والاقتصاد واللامركزية ، وحالة الانقسام داخل المؤتمر الوطني العام ، وعدم قدرته على اتخاذ قرارات مُهمة تقتضيها المرحلة بسبب التجاذبات السياسية بين مكوناته ، بالإضافة إلى محدودية المدة المتبقية للمؤتمر لانتخاب الهيئة الدستورية وإقرار الدستور الدائم وإجراء انتخابات عامة ، الأمر الذي قد يترتب عليه تمديد دورة المؤتمر الوطني العام . وأوضح " أبوشاقور" ، أن المعهد الليبي للسياسات ، قد تشاور مع عديد الشخصيات ، بغية التوصل إلى مخرج لهذه الأزمة ، حرصاً منه على مصلحة الوطن والمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب الليبي . وأكد الدكتور " مصطفى أبوشاقور" ، أن تقديم هذه المبادرة جاء لإنقاذ الوطن وإعادة الأمل ، محدداً بعض النقاط المهمة في هذا الصدد ومنها : التمسك بشرعية المؤتمر الوطني العام ، ودوره كحلقة ضرورية في مسيرة استكمال بناء دولة المؤسسات والدستور حتى يسلم الراية لبرلمان منتخب ، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في إجراءات انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، مع مراعاة إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الحالي ليصبح دستوراً مؤقتاً يحدد نظام الدولة ، و ينص على إجراء انتخابات عامة لاختيار رئيس للدولة الليبية وبرلمان وطني مؤلف من (200) عضو يتم انتخابهم بصورة فردية وطنية ، دون تخصيص مقاعد للأحزاب أو الكيانات السياسية ، وأن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز مارس 2014 . كما شدد " أبوشاقور" في مؤتمر الصحافي ، على ضرورة العودة لمصدر الشرعية ، ألا وهو الشعب الليبي للخروج من الأزمة عبر استفتائه أثناء الهيئة التأسيسية ، بشرط إجراء تعديل على الإعلان الدستوري بحيث ينص على انتخاب برلمان ورئيس للدولة في المرحلة التأسيسية من الشعب مباشرة ، وتحديد اختصاص كل منهما ، وكذلك التأكيد على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأن يكون مهام الرئيس المنتخب تشكيل الحكومة برئاسته لإدارة البلاد في المرحلة التأسيسية ، على أن يتولى البرلمان اعتماد أعضاء الحكومة التي يرشحها الرئيس . وأشار "أبوشاقور" ، إلى ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية للمرحلة التأسيسية في موعدها (مارس 2014) ، وأن تكون دورة البرلمان والرئاسة سبعة وعشرين شهراً (27) . وتوجه الدكتور " مصطفى أبوشاقور" في ختام سرده لبنود المبادرة ، إلى الشعب الليبي ، وأعضاء المؤتمر الوطني العام ، ومؤسسات المجتمع المدني ، وإلى كل النخب الليبية بتبني هذه المبادرة للخروج بالوطن إلى بر الأمان . (وال)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق