أكدت قوى الحراك الوطنى لانقاذ ليبيا ان الازمة التى تمر بها البلاد قد
تحول دون الوصول الى دولة الحق والقانون التى يتطلع اليها المواطن الليبى .
ودعت القوى فى بيان تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه فى مبادرتها
خلال اجتماعها بفندق المهارى مساء اليوم المؤتمر الوطنى العام والحكومة
المؤقتة الى وضع خارطة طريق واضحة المعالم للوصول الى استحقاق المصالحة
الوطنية والسلم الاجتماعى بما فى ذلك اقرار قانون العدالة الانتقالية والى
مراجعة ادائهما والسير نحو الاستحقاق الدستورى بخطى ثابتة لتفادى حصول ازمة
فراغ دستورى فى المستقبل ومعالجة قضايا الامن وفوضى انتشار السلاح ،
واعتماد Nلية العمل السياسى السلمى والحوار المقنع بالحجة لتسوية Hية
خلافات سياسية على Hرضية المصالح العليا للوطن .
واستشعرت القوى فى مبادرتها مدى عمق الازمة التى تعانى منها ليبيا
واثرها على استقرار الوطن والمواطن الامر الذى دعاها الى تقديم هذه
المبادرة التى ناشدت فيها الكيانات السياسية بتركيز نشاطها السياسى نحو
اقرار دستور وطنى ينبثق عنه قانون ينظم ويؤطر العمل الحزبى .
وناشدت المبادرة بتشكيل حكومة ازمة بعدد محدود من الوزارات تتولى مشاورات
وطنية على اوسع نطاق لاختيار من يتولى رئاسة الحكومة التى ستلتزم بطرح
برنامجها على المؤتمر الوطنى العام خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه للتصويت
عليه مع ضمان حماية السيادة الوطنية ومنع التدخلات الاجنبية فى القرار
السيادى الوطنى .
( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق