أجواء لبلاد- علاء الدرسي
قال وزير النفط والغاز عبد الباري العروسي إن أسباب تراجع إنتاج النفط إلى 600 ألف برميل يومياً يعود إلى الاعتصامات المتكررة بالمنشآت النفطية في إجدابيا وموانئ البريقة ورأس لانوف.
وأوضح العروسي أن خطة عمل الوزارة تكمن في المحافظة على سقف الإنتاج الذي وصل مليونا وخمسمئة ألف برميل يومياً.
تراجع في الإنتاج
وأكد وكيل وزارة النفط عمر الشكماك أن تراجع الإنتاج بسبب الاعتصامات سيؤثر على الإيرادات بشكل مباشر كذلك على المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التسويق وعلى تشغيل المصافي من إنتاج الوقود والتي تستخدم لتوليد الغاز في محطات الكهرباء والتي تم التماسها في شهر يوليو الماضي من خلال الانقطاع المستمر للكهرباء كذلك سيؤثر على حصص الشركاء في عقود الامتياز كشركة الواحه وشركة "دينتال شير" اللتين تدفعان الضرائب على الإنتاج والصادرات.
وأشار الوكيل إلى أن تردي الوضع الأمني في المنشآت النفطية سيؤدي إلى تردد المستثمرين الجدد للمشاركة في المجال النفطي.
الغرامات الدولية
من جانبه يرى المحلل الاقتصادي الصديق الشيباني أن استمرار التعطيل في إنتاج النفط سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي مالم يكن للحكومة رصيد احتياطي لمواجهة الأزمات الطارئة كون الإنتاج النفطي هو مصدر التمويل الأول للميزانية.
وأضاف الشيباني أن التعطيل في الإنتاج سيؤدي إلى تحميل الدولة غرامات التأخير في حالة لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدول المتعاقدة معها كإيطاليا وبعض دول الاتحاد الاوروبي.
وكانت الحكومة قد اتهمت بعض الجهات المعتصمة في الموانئ النفطية ببيع النفط لشركات أجنبية غير متعاقدة مع الدولة.
قال وزير النفط والغاز عبد الباري العروسي إن أسباب تراجع إنتاج النفط إلى 600 ألف برميل يومياً يعود إلى الاعتصامات المتكررة بالمنشآت النفطية في إجدابيا وموانئ البريقة ورأس لانوف.
وأوضح العروسي أن خطة عمل الوزارة تكمن في المحافظة على سقف الإنتاج الذي وصل مليونا وخمسمئة ألف برميل يومياً.
تراجع في الإنتاج
وأكد وكيل وزارة النفط عمر الشكماك أن تراجع الإنتاج بسبب الاعتصامات سيؤثر على الإيرادات بشكل مباشر كذلك على المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التسويق وعلى تشغيل المصافي من إنتاج الوقود والتي تستخدم لتوليد الغاز في محطات الكهرباء والتي تم التماسها في شهر يوليو الماضي من خلال الانقطاع المستمر للكهرباء كذلك سيؤثر على حصص الشركاء في عقود الامتياز كشركة الواحه وشركة "دينتال شير" اللتين تدفعان الضرائب على الإنتاج والصادرات.
وأشار الوكيل إلى أن تردي الوضع الأمني في المنشآت النفطية سيؤدي إلى تردد المستثمرين الجدد للمشاركة في المجال النفطي.
الغرامات الدولية
من جانبه يرى المحلل الاقتصادي الصديق الشيباني أن استمرار التعطيل في إنتاج النفط سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي مالم يكن للحكومة رصيد احتياطي لمواجهة الأزمات الطارئة كون الإنتاج النفطي هو مصدر التمويل الأول للميزانية.
وأضاف الشيباني أن التعطيل في الإنتاج سيؤدي إلى تحميل الدولة غرامات التأخير في حالة لم تفِ بالتزاماتها تجاه الدول المتعاقدة معها كإيطاليا وبعض دول الاتحاد الاوروبي.
وكانت الحكومة قد اتهمت بعض الجهات المعتصمة في الموانئ النفطية ببيع النفط لشركات أجنبية غير متعاقدة مع الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق