أمازيغ ليبيا ينتقدون الدستور الجديد ويهددون بالتصعيد

مصادقة المؤتمر الليبي المؤقت على القانون رقم 18 لسنة 2013، الذي يضمن حقوق المكونات الثقافية واللغوية في ليبيا لم ينل رضا الامازيغ. يقول فتحي نخليفة رئيس الكونغرس العالمي الامازيغي والمنحدر من مدينة زوارة الليبية لهنا أمستردام: "هذا حل ترقيعي وعدم النص على المكون الثقافي الامازيغي في الدستور انقلاب على الثورة التي خرج من أجلها الامازيغ".

دستور ناقص

يسمح القانون الجديد لوزارة الثقافة وهيئات المجتمع المدني بتدريس اللغات الخاصة بمكونيها الأمازيغي والطوارقي "اختياريا" في مناطقهم وليس إجباريا، كما يسمح بإقامة مهرجانات خاصة بهذه الثقافات وتوفير مراكز بحث لها. هشام حمادي عضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للأمازيغ صرح لجريدة ليبيا المستقبل أن القانون جاء متأخرا وأن عدم اعتماد الامازيغية كلغة رسمية في الدستور الليبي شأنها شأن اللغة العربية ضرب لمبدأ المساواة بين الليبيين. وكان عدم ترسيم اللغة الامازيغية في الدستور الليبي قد أدى الأسبوع الماضي الى احتجاجات عارمة فيما يشبه العصيان المدني في المناطق التي يقطنها الامازيغ. وقام أعضاء المؤتمر الوطني ذوي الاصول الامازيغية بالمجلس الوطني بمقاطعة جلسات المؤتمر حتى يعيد الأخير النظر في الصيغة النهائية لقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الذي لم يلب طموح المكون الأمازيغي والثقافي، في نظرهم. ويرى النشطاء الأمازيغ ان الدستور جاء خارج سياق مطالبهم القاضية بتفعيل دورهم واعتماد لغتهم.

عصيان مدني

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة جبل نفوسة شهدت مؤخرا موجة من ’العصيان المدني‘ للضغط على المؤتمر الوطني ودفعه لإعادة النظر في المادة المتعلقة بالتوافق وتفعيل الهوية اللغوية والثقافية لجميع الليبيين بقانون الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. ووصف فتحي نخليفة عملية الإعداد لانتخابات لجنة الستين الدستورية بـ "المتسرعة"، وأن عملية تشكيلها "تحوم حولها الكثير من الشكوك". واضاف ان مرحلة الاعداد للدستور تميزت بالاستعجال في الاعداد و "مراوغة في النصوص". و في نفس السياق اتهم اللجنة بالإخلال بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في شأن التوافق على التعدد الهوياتي وبانها "تختزل الديموقراطية في مفهوم الاغلبية والاقلية". واستخدم المحتجون، وفق السيد بنخليفة، سلاح إقفال أنبوب الغاز الذي يمر عبر منطقتهم في كاباو ونالوت وجادو والقادم من حقل الوفاء إلى مليتة من أجل التصدير. كما تم منع العبور الى تونس بعد سيطرة النشطاء الامازيغ على المعابر الحدودية. ويضيف نخليفة ان عدم الاستجابة لمطالب الامازيغ قد يؤدي الى انفلات في المنطقة "على غرار ما حدث في مالي و السودان". إلا أن الناشط الأمازيغي الليبي شدد من جهة أخرى على أن الامازيغ لا يريدون الانفصال وتكوين كيان مستقل بهم، وإنما يطالبون فقط بحقوقهم في وطنهم ليبيا التي يجب أن تعكس الغنى الثقافي والحضاري المتنوع. "الليبيون في حاجة إلى كيان سياسي يعكس هوية حضارية وسياسية ليبية خالصة، والأمازيغ سيكونون عضد وأساس هذا الكيان"، يؤكد فتحي نخليفة.  

المصدر: أنس بنضريف- هنا أمستردام-