طرابلس 21 أغسطس 2013 (وال) - مثلت الحكومة أمس الثلاثاء في جلسة غير علنية أمام
المؤتمر الوطني العام ، حيث تم مناقشتها عن الوضع الامني بشكل عام ، وكذلك عما
أورده وزير الداخلية المستقيل العقيد "محمد الشيخ" في كتابه الذي وجهه إلى المؤتمر
الوطني العام ، وعن الأوضاع المتعلقة بقطاع النفط .
وأوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام السيد " عمر حميدان" في المؤتمر الصحفي
الذي عقده عشية أمس أن الجلسة كانت مقتصرة على مناقشة مواضيع محددة ، ولم يتم
فيها مناقشة أية مواضيع أخرى .
وأكد حميدان أن السيد رئيس الحكومة " علي زيدان " والوزراء ردوا على كل التساؤلات
التي طرحها السادة الأعضاء خاصة ما يتعلق منها بتدخل السيد رئيس الحكومة في عمل
وزير الداخلية المستقيل ، حيث أكد السيد زيدان أن رئيس الحكومة أو أي من اعضائها
لمم يتدخلوا في عمل وزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات بل ان عملها يتم وفق
انسجام وتشاور تامين وأن وزير الداخلية لم يقدم طيلة تواجده على رأس الوزارة أية
خطط أو برامج رغم أن الميزانية المعتمدة للوزارة تكفي لتنفيذ أية خطط أو برامج
كالتي قام بوضعها الوزير السابق الدكتور عاشور شوايل وكانت تحتاج الى من ينفذها .
وأشار السيد حميدان إلى أن عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات قد تحدثوا خلال الجلسة
مؤكدين على أن هناك تجانساً كبيراً في العمل بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام
.، وان عدداً من أعضاء المؤتمر يتواصلون مع الحكومة وأنها تستفيد من آرائهم في بعض
المواضيع .
وأوضح السيد حميدان أن رئيس الحكومة أكد في مداخلته على أن حكومته تسير بخطى ثابتة
في تنفيذ برامجها وفق ما هو مخطط لها وأن التعديل الوزاري الذي كان مقترحا قد أجل
في الوقت الحاضر وأكتفي في هذه المرحلة بتكوين فريق وزاري مصغر يتكون من رئيس
الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والعدل والمالية وحضور رئيس الاستخبارات العامة
عند الحاجة لادارة بعض الامور العاجلة في البلاد .
وأعلن حميدان أن الحكومة قد تقدمت للمؤتمر الوطني العام للحصول على اعتمادات إضافية
لتنفيذ خططها المعدة والتي تحتاج 'إلى ميزانيات حيث طلبت الحكومة 4 مليارات دينار
كانت قد أقرت في وقت سابق ولكن لاتستطيع الحكومة التصرف فيها إلا بعد نقلها من
ميزانية الاحتياطي إلى بنود تغطية الاعتمادات .
(وال)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق