وكالات-
أصدرت الهيئة العليا لتولي المناصب العامة المكلفة بتطبيق قانون العزل
السياسي والإداري، قراراً يقضي باستدعاء 11 نائباً بالمؤتمر الوطني العام
(البرلمان المؤقت)، وذلك لإخطارهم بمستندات لدى الهيئة بانطباق قانون العزل
السياسي عليهم.
وقال
الناطق الإعلامي للهيئة، ناصر بالنور، لمراسل وكالة الأناضول، إن 4 نواب
مثلوا أمام الهيئة وقد طلبوا أسبوعاً آخر لكي يقدموا مستندات حول عدم
انطباق قانون العزل السياسي عليهم، فيما سيمثل 7 آخرون من النواب خلال هذا
الأسبوع وذلك لسماع شهاداتهم، وإعطائهم فرصة للدفاع قبل صدور أي قرار
بانطباق القانون عليهم من عدمه، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل لاسيما
بخصوص هوياتهم.
وأضاف
بالنور أن الهيئة استلمت 98 ملف نائب من أصل 200 نموذجا من المفترض أن
يملأه النواب بالمؤتمر الوطني، مطالباً النواب بضرورة تعبئة النماذج
وإرسالها للهيئة حتى يتم معرفة من ينطبق عليهم القانون ليتم عزلهم من عدمه.
وبين أن الهيئة ملتزمة قبل صدور أي قرار بالاستماع للمعني بالقرار بإخطاره من أجل حقه في الطعن أمام القضاء الإداري.
ومازال
قانون العزل السياسي والإداري الذي يستبعد من عملوا مع القذافي من الحياة
السياسية، يثير انقسامات حادة بين القوى السياسية والمدنية في ليبيا.
وقال
رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في تصريحات صحافية سابقة، إن قانون العزل
السياسي والإداري قد أفرغ الجهاز التنفيذي للدولة من الكفاءات البشرية حسب
تعبيره، وهو ما أثار غضب بعض النواب الداعمين لتطبيق القانون.
وقد
أقر القانون في مطلع شهر ايار (مايو) الماضي بعد احتجاجات كثيرة قام بها
ثوار مسلحون للضغط على المؤتمر الوطني والنواب لإقرار القانون، معتبرين
إياه ‘قانون الوفاء لدماء الشهداء’ حسب تعبيرهم.
ويبلغ
عدد أعضاء الهيئة العليا لتولي المناصب العامة 12 عضوا، ويشترط أن يكونوا
قضاة أو محامين، على أن يتم ترشيح 7 منهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق