دينا عزت ومحمد جاد:
أكدت كل من المملكة العربية السعودية
والامارات للولايات المتحدة الأمريكية فى أثناء التفاوض حول تنفيذ القوات
المسلحة لرغبة الشعب بعزل الرئيس السابق محمد مرسى على استعداد كل من
الرياض وأبوظبى تقديم دعم اقتصادى «سخى» لمصر، قدرته بعض المصادر بـ20
مليار دولار على مدة عام.
وسيكون جزءا من هذا الدعم فى صورة منح لا ترد وجزء فى إطار استثمارات، والباقى فى صورة قروض بفائدة لا تتجاوز 1.5%.
وطلبت واشنطن من كل منهما إرجاء تقديم أى مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة فى انتظار الاطلاع على تفاصيل خارطة الطريق السياسية وما إذا كانت ستكون متناسقة مع معايير الديمقراطية وبعيدة عن إقصاء التيار الإسلامى الذى كان يمثله مرسى.
فى الوقت نفسه أصرت كل من السعودية والإمارات والكويت على التحرك خلال أيام قليلة لتقديم مساعدات محدودة لمصر خاصة فيما يتعلق بتغطية النقص الشديد الذى تواجهه البلاد فى احتياجات الطاقة.
وفى حين قال مصدر خليجى لـ«الشروق» «لا نرضى أن يدخل رمضان على مصر وهى مظلمة»، فإن مصادر اقتصادية مستقلة قالت ان هناك اتصالات يقوم بها رجال أعمال مصريين كبار لهم علاقات مع واشنطن وعدد من دول الخليج العربى لتحديد الموقف الأمريكى من الدعم الاقتصادى السريع لمصر.
وقال أحدهم لـ«الشروق» إننا أكدنا لواشنطن أن القاهرة ستسير فى اتجاهات اقتصادية سليمة وأننا نسعى لتحفيز الاستثمارات القادمة لمصر بما يمكن من تحقيق رواج اقتصادى يسمح بالبدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
فى الوقت نفسه، علمت «الشروق» أن بعض الشخصيات الاقتصادية المصرية التى شغلت مناصب تنفيذية فى مصر سابقا وكان لها اتصالات لتقديم النصائح الاقتصادية للرئيس مرسى تعكف الأن على تقديم خطة متكاملة لمصر لتحقيق نقلة اقتصادية سريعة تغطى التراجع الاقتصادى الكبير الذى شهدته البلاد العام الماضى.
واعتبرت مصادر أوروبية أنه على مصر أن تطمئن المجتمع الدولى أنها ليست بصدد التحرك فى مسار ديمقراطى يؤدى إلى وجود جهة نيابية منتحبة تشارك فى إدارة البلاد مع حكومة من شخصيات مستقلة غير إقصائية. وأن تتفادى مصر إصدار قوانين استثنائية تحد من الحريات بما فى ذك حريات التيار الإسلامى، وأن تتبنى حزمة واضحة من الإجراءات الاقتصادية التى ترفع القلق عن مصير الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وبحسب سفراء أوربيين فى القاهرة، فإنه فى حال تبنى مصر لهذه الخطوات فإن الاتحاد الأوروبى سيكون فى وضع يسمح بتقديم الدعم لمصر والاستثمار والسياحة لها.
كما قالت مصادر رسمية، إنها مطمئنة إلى أن حزمة الإجراءات التى سيعلن عنها خلال الـ48 ساعة المقبلة والتى ستضمن وجود مجلس شعب منتخب فى يناير على أقصى تقدير ستطمئن واشنطن بما يضمن استمرار المعونة الاقتصادية والمساعدات العسكرية، وقال أحدهم «أن واشنطن هى المستفيد الأكبر من استمرار هذا الدعم، كما أنها تعلم أن المبالغة فى التطمينات التى قدمتها السفيرة الأمريكية فى القاهرة لمرسى وجماعة الإخوان كانت سببا رئيسيا فى توجه مرسى لإجراءات متعنتة وإقصائية».
فى الوقت نفسه قالت مصادر خليجية دبلوماسية أنها أكدت لأمريكية والعواصم الرئيسية فى الاتحاد الأوروبى ضرورة عدم السماح بانهيار اقتصادى فى مصر لأن هذا سيكون له توابع كارثية على الاستقرار الإقليمى.
وتأتى وعود السعودية والامارات فى ظل توقعات المحللين الاقتصاديين بتراجع المساعدات المالية من قطر، الحليف السياسى الأقوى لحكم الاخوان المسلمين، خلال الفترة القادمة، حيث قدمت الامارة الخليجية لمصر منذ قيام ثورة يناير تمويلا بنحو 8 مليارات دولار فى صور ودائع ومنح وسندات.
وكانت السعودية قد قدمت أيضا 500 مليون دولار مساعدات لمصر فى ظل حكم الرئيس مرسى، بينما لم تقدم الامارات اية مساعدات من المليارات الثلاثة التى تعهدت بدفعها بعد ثورة يناير.
ونقلت وكالة رويترز عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط بسيتى جروب، إن مصر «فى وضع أفضل كثيرا الآن لتلقى مساعدة من السعودية والامارات مع إقصاء الإخوان».
وستحتاج مصر تمويلا خارجيا قدره 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2014 لتغطية الديون المستحقة وعجز فى تجارة السلع والخدمات يبلغ 5.4 مليار دولار، بحسب التقديرات التى نقلتها رويترز عن رضا اغا الخبير الاقتصادى فى.تى.بى كابيتال فى لندن، وهى التقديرات التى تفترض ألا يخرج من البلاد مزيد من رءوس الأموال وهو ما قد يحدث إذا لجأت بعض عناصر الإخوان للعنف كما تقول الوكالة.
وتذبذب التوقعات بشأن المساعدات العربية فى مصر يأتى فى ظل اختلاف ردود الافعال مع عدد من الدول الاخرى المانحة لمصر بعد الثورة، فتركيا التى تحدثت بلهجة شديدة ضد اطاحة الجيش بمرسى كانت الحكومة المصرية قد وقعت معها اتفاقا سابقا بتقديم مليار دولار للبلاد.
وبحسب تقرير لموقع ايه يو اوبسريفر، رفض المتحدث باسم الهيئة الاوروبية للإجراءات الخارجية ان يجيب على السؤال المطروح حول الـ5 مليارات دولارات من المساعدات الاوروبية التى خصصتها لمصر معلقا بأنه «ليس لدى معلومات عن أى خطط عاجلة لاعادة التفكير فى برنامج الاعانة الخاص بنا».
وقالت رويترز ان هناك شكوكا فى ان المساعدات الغربية لمصر يتم تقديمها «مع الشرعية الديمقراطية للقيادة السياسية بمصر التى تمت ازاحتها، اصبح الامر اكثر صعوبة لتوقع المزيد من المساعدات الاجنبية خلال الفترة القادمة.كما نقلت الوكالة عن محلل الاسواق الناشئة مارتن جان باكوم.
بينما اعتبر تقرير اخر لنفس الوكالة ان ازاحة مرسى قد تساهم فى حل مشكلات مصر الاقتصادية القائمة منذ ثورة يناير مع توقع الكثير من رجال الاعمال والاقتصاديين بأن تعيين حكومة تقوم على التكنوقراط سيمكن البلاد من حل مشكلات تراجع سعر العملة وارتفاع العجز والبطالة، وستساهم الاوضاع الجديدة فى استعادة بعض الاموال التى خرجت من البلاد.
وسيكون جزءا من هذا الدعم فى صورة منح لا ترد وجزء فى إطار استثمارات، والباقى فى صورة قروض بفائدة لا تتجاوز 1.5%.
وطلبت واشنطن من كل منهما إرجاء تقديم أى مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة فى انتظار الاطلاع على تفاصيل خارطة الطريق السياسية وما إذا كانت ستكون متناسقة مع معايير الديمقراطية وبعيدة عن إقصاء التيار الإسلامى الذى كان يمثله مرسى.
فى الوقت نفسه أصرت كل من السعودية والإمارات والكويت على التحرك خلال أيام قليلة لتقديم مساعدات محدودة لمصر خاصة فيما يتعلق بتغطية النقص الشديد الذى تواجهه البلاد فى احتياجات الطاقة.
وفى حين قال مصدر خليجى لـ«الشروق» «لا نرضى أن يدخل رمضان على مصر وهى مظلمة»، فإن مصادر اقتصادية مستقلة قالت ان هناك اتصالات يقوم بها رجال أعمال مصريين كبار لهم علاقات مع واشنطن وعدد من دول الخليج العربى لتحديد الموقف الأمريكى من الدعم الاقتصادى السريع لمصر.
وقال أحدهم لـ«الشروق» إننا أكدنا لواشنطن أن القاهرة ستسير فى اتجاهات اقتصادية سليمة وأننا نسعى لتحفيز الاستثمارات القادمة لمصر بما يمكن من تحقيق رواج اقتصادى يسمح بالبدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
فى الوقت نفسه، علمت «الشروق» أن بعض الشخصيات الاقتصادية المصرية التى شغلت مناصب تنفيذية فى مصر سابقا وكان لها اتصالات لتقديم النصائح الاقتصادية للرئيس مرسى تعكف الأن على تقديم خطة متكاملة لمصر لتحقيق نقلة اقتصادية سريعة تغطى التراجع الاقتصادى الكبير الذى شهدته البلاد العام الماضى.
واعتبرت مصادر أوروبية أنه على مصر أن تطمئن المجتمع الدولى أنها ليست بصدد التحرك فى مسار ديمقراطى يؤدى إلى وجود جهة نيابية منتحبة تشارك فى إدارة البلاد مع حكومة من شخصيات مستقلة غير إقصائية. وأن تتفادى مصر إصدار قوانين استثنائية تحد من الحريات بما فى ذك حريات التيار الإسلامى، وأن تتبنى حزمة واضحة من الإجراءات الاقتصادية التى ترفع القلق عن مصير الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وبحسب سفراء أوربيين فى القاهرة، فإنه فى حال تبنى مصر لهذه الخطوات فإن الاتحاد الأوروبى سيكون فى وضع يسمح بتقديم الدعم لمصر والاستثمار والسياحة لها.
كما قالت مصادر رسمية، إنها مطمئنة إلى أن حزمة الإجراءات التى سيعلن عنها خلال الـ48 ساعة المقبلة والتى ستضمن وجود مجلس شعب منتخب فى يناير على أقصى تقدير ستطمئن واشنطن بما يضمن استمرار المعونة الاقتصادية والمساعدات العسكرية، وقال أحدهم «أن واشنطن هى المستفيد الأكبر من استمرار هذا الدعم، كما أنها تعلم أن المبالغة فى التطمينات التى قدمتها السفيرة الأمريكية فى القاهرة لمرسى وجماعة الإخوان كانت سببا رئيسيا فى توجه مرسى لإجراءات متعنتة وإقصائية».
فى الوقت نفسه قالت مصادر خليجية دبلوماسية أنها أكدت لأمريكية والعواصم الرئيسية فى الاتحاد الأوروبى ضرورة عدم السماح بانهيار اقتصادى فى مصر لأن هذا سيكون له توابع كارثية على الاستقرار الإقليمى.
وتأتى وعود السعودية والامارات فى ظل توقعات المحللين الاقتصاديين بتراجع المساعدات المالية من قطر، الحليف السياسى الأقوى لحكم الاخوان المسلمين، خلال الفترة القادمة، حيث قدمت الامارة الخليجية لمصر منذ قيام ثورة يناير تمويلا بنحو 8 مليارات دولار فى صور ودائع ومنح وسندات.
وكانت السعودية قد قدمت أيضا 500 مليون دولار مساعدات لمصر فى ظل حكم الرئيس مرسى، بينما لم تقدم الامارات اية مساعدات من المليارات الثلاثة التى تعهدت بدفعها بعد ثورة يناير.
ونقلت وكالة رويترز عن فاروق سوسة، الخبير الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط بسيتى جروب، إن مصر «فى وضع أفضل كثيرا الآن لتلقى مساعدة من السعودية والامارات مع إقصاء الإخوان».
وستحتاج مصر تمويلا خارجيا قدره 19.5 مليار دولار حتى يونيو 2014 لتغطية الديون المستحقة وعجز فى تجارة السلع والخدمات يبلغ 5.4 مليار دولار، بحسب التقديرات التى نقلتها رويترز عن رضا اغا الخبير الاقتصادى فى.تى.بى كابيتال فى لندن، وهى التقديرات التى تفترض ألا يخرج من البلاد مزيد من رءوس الأموال وهو ما قد يحدث إذا لجأت بعض عناصر الإخوان للعنف كما تقول الوكالة.
وتذبذب التوقعات بشأن المساعدات العربية فى مصر يأتى فى ظل اختلاف ردود الافعال مع عدد من الدول الاخرى المانحة لمصر بعد الثورة، فتركيا التى تحدثت بلهجة شديدة ضد اطاحة الجيش بمرسى كانت الحكومة المصرية قد وقعت معها اتفاقا سابقا بتقديم مليار دولار للبلاد.
وبحسب تقرير لموقع ايه يو اوبسريفر، رفض المتحدث باسم الهيئة الاوروبية للإجراءات الخارجية ان يجيب على السؤال المطروح حول الـ5 مليارات دولارات من المساعدات الاوروبية التى خصصتها لمصر معلقا بأنه «ليس لدى معلومات عن أى خطط عاجلة لاعادة التفكير فى برنامج الاعانة الخاص بنا».
وقالت رويترز ان هناك شكوكا فى ان المساعدات الغربية لمصر يتم تقديمها «مع الشرعية الديمقراطية للقيادة السياسية بمصر التى تمت ازاحتها، اصبح الامر اكثر صعوبة لتوقع المزيد من المساعدات الاجنبية خلال الفترة القادمة.كما نقلت الوكالة عن محلل الاسواق الناشئة مارتن جان باكوم.
بينما اعتبر تقرير اخر لنفس الوكالة ان ازاحة مرسى قد تساهم فى حل مشكلات مصر الاقتصادية القائمة منذ ثورة يناير مع توقع الكثير من رجال الاعمال والاقتصاديين بأن تعيين حكومة تقوم على التكنوقراط سيمكن البلاد من حل مشكلات تراجع سعر العملة وارتفاع العجز والبطالة، وستساهم الاوضاع الجديدة فى استعادة بعض الاموال التى خرجت من البلاد.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق