الثلاثاء، 23 يوليو 2013

#ليبيا مؤسسات المجتمع المدني بمدينة نالوت تعتبر أن عدم دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور تعني الحكم بالإعدام على الأمازيغ .

عقدت مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء في المجال السياسي والثقافي والحقوقي بمدينة نالوت ، اجتماعا طارئا بخصوص المستجدات الأخيرة والمتعلقة بقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بصيغته الحالية ، والآثار المترتبة عنه . وأبدى المشاركون في الاجتماع رفضهم القاطع لما ورد في المادة الخامسة من القانون والمتعلقة بالتصويت على حقوق المكونات ذات الخصوصية الطائفية واللغوية ، مؤكدين على أن الحقوق لا تخضع للتصويت أو الاستفتاء . وأكد المشاركون في بيان لهم ، تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه ، على دعمهم للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا واعتباره الممثل الشرعي الذي يتحدث باسم الأمازيغ ، معتبرين عدم دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور يعني الحكم بالإعدام على الأمازيغ . ونبه المشاركون إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيعلنون العصيان المدني بقفل جميع المصالح الحكومية والمركزية ، وسيقومون بتنكيس راية الاستقلال ، إلى حين ضمان كافة حقوق الأمازيغ في ليبيا ، كما أنهم لن يعترفوا بالدولة والحكومة إذا لم تعترف بالأمازيغية . .. ( وال - نالوت ) ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق