أجواء لبلاد- رويدا العربي
أثارت تصريحات بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام عن احتمالية إجراء تعديل دستوري في حال تمت الموافقة على اعتماد مقترح بالعمل بدستور عام 1951 وتعديلاته, جدلا حول دستورية التعديلات التي يجريها المؤتمر على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق.
وقالت أستاذ القانون الدستوري بجامعة قاريونس سلوى الدغيلي إن الإعلان الدستوري "بمثابة عقد بين المواطن ونائب المؤتمر"، مضيفةً أن المؤتمر لا يملك الحق في تعديل فقرات الإعلان الدستوري الذي انتخب وفقه, إلا في حالات "الضرورة القصوى".
وأوضحت الدغيلي "أن المؤتمر الوطني العام يوم استلم السلطة من المجلس الانتقالي, أقسم على احترام الإعلان الدستوري" مشيرةً إلى ضرورة أن ينأ المؤتمر عن القيام بأي تعديلات دستورية.
من جانبه اتفق أستاذ القانون الدستوري عبدالقادر قدورة مع ما قالته الدغيلي قائلاً إن الإعلان الدستوري قامت بصياغته ما وصفها بالـ "هيئة التأسيسية" وهو المجلس الانتقالي، مضيفاً أن من يملك الحق في إضفاء التعديلات عليه يجب أن يكون هيئة تأسيسية أيضاً.
وأشار قدورة إلى احتمالية التعديل في حالات "الضرورة القصوى", مشيراً إلى كون الإعلان الدستوري أعطى الحق للمؤتمر بأن يصدر التشريعات الضرورية لا أن يعدل الإعلان الدستوري.
ولم يتفق أستاذ القانون الدستوري مسعود محمد الكانوني مع ما قالته الدغيلي وقدورة، مبينا "أن الإعلان الدستوري ليس بعقد بين المواطن والنائب"، مضيفاً أن الشعب لم يشارك في وضع الإعلان الدستوري.
وأضاف الكانوني أن المؤتمر الوطني أكثر شرعية من المجلس الانتقالي الذي قام بوضع الإعلان الدستوري كون المؤتمر انتخب من قبل الشعب ويملك الحق في التعديل متى شاء.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام كان قد عدل المادة 6 من الإعلان الدستوري في إبريل الماضي, ليضمّنها حكماً يلغي المراجعة القضائية لدستورية القوانين, التي تمنع بعض الأشخاص من شغل مراكز في الدولة.
أثارت تصريحات بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام عن احتمالية إجراء تعديل دستوري في حال تمت الموافقة على اعتماد مقترح بالعمل بدستور عام 1951 وتعديلاته, جدلا حول دستورية التعديلات التي يجريها المؤتمر على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق.
وقالت أستاذ القانون الدستوري بجامعة قاريونس سلوى الدغيلي إن الإعلان الدستوري "بمثابة عقد بين المواطن ونائب المؤتمر"، مضيفةً أن المؤتمر لا يملك الحق في تعديل فقرات الإعلان الدستوري الذي انتخب وفقه, إلا في حالات "الضرورة القصوى".
وأوضحت الدغيلي "أن المؤتمر الوطني العام يوم استلم السلطة من المجلس الانتقالي, أقسم على احترام الإعلان الدستوري" مشيرةً إلى ضرورة أن ينأ المؤتمر عن القيام بأي تعديلات دستورية.
من جانبه اتفق أستاذ القانون الدستوري عبدالقادر قدورة مع ما قالته الدغيلي قائلاً إن الإعلان الدستوري قامت بصياغته ما وصفها بالـ "هيئة التأسيسية" وهو المجلس الانتقالي، مضيفاً أن من يملك الحق في إضفاء التعديلات عليه يجب أن يكون هيئة تأسيسية أيضاً.
وأشار قدورة إلى احتمالية التعديل في حالات "الضرورة القصوى", مشيراً إلى كون الإعلان الدستوري أعطى الحق للمؤتمر بأن يصدر التشريعات الضرورية لا أن يعدل الإعلان الدستوري.
ولم يتفق أستاذ القانون الدستوري مسعود محمد الكانوني مع ما قالته الدغيلي وقدورة، مبينا "أن الإعلان الدستوري ليس بعقد بين المواطن والنائب"، مضيفاً أن الشعب لم يشارك في وضع الإعلان الدستوري.
وأضاف الكانوني أن المؤتمر الوطني أكثر شرعية من المجلس الانتقالي الذي قام بوضع الإعلان الدستوري كون المؤتمر انتخب من قبل الشعب ويملك الحق في التعديل متى شاء.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام كان قد عدل المادة 6 من الإعلان الدستوري في إبريل الماضي, ليضمّنها حكماً يلغي المراجعة القضائية لدستورية القوانين, التي تمنع بعض الأشخاص من شغل مراكز في الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق