الثلاثاء، 4 يونيو 2013

#طرابلس تستعين بالأمم المتحدة لكتابة الدستور وفريقاً أوروبياً لتأمين الحدود

أعلنت السلطات الليبية الثلاثاء، أنها ستستعين بخبرات الأمم المتحدة في الإعداد لكتابة أول دستور للبلاد، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي ومقتله عام 2011.
ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط- فقد كشف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، عن الاستعانة بخدمات فريق خبراء أوروبيين لحماية الحدود، عقب إعلان عن إحباط محاولة جديدة لتهريب صواريخ إلى مصر.
خبراء دوليين
وأعلن الرئيس المؤقت للمؤتمر الوطني العام “البرلمان” جمعة عتيقة، عقب اجتماعه الاثنين في العاصمة الليبية طرابلس مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مع طارق متري، أن زيارة متري حملت مقترحات وملاحظات من قبل خبرات الأمم المتحدة، بخصوص مسودة قانون الانتخاب الجديد، الذي سيطبق لانتخاب لجنة صياغة الدستور، التي كانت قد طرحتها اللجنة التأسيسية والدستورية بالمؤتمر الوطني.
واعتبر عتيقة- بحسب بيان أصدره مكتبه- أن الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة، وتجارب الدول الأخرى التي سبقت ليبيا في التجربة أمر هام وضروري، خاصة أن هذا القانون مهم جداً، ويجب أن يكون ديمقراطياً ودقيقاً جداً، لأنه سينبثق عنه انتخاب لجنة صياغة الدستور الذي سيقرر مصير وحقوق كل الليبيين.
وشدد عتيقة على إن القرار النهائي والصياغة النهائية هي للشعب الليبي، والسلطة الشرعية التي انتخبها الشعب متمثلة في المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة دعمت ليبيا، وكان لها دور كبير في مساندتها أثناء الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي.
تأكيد للدعم الليبي
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة طارق متري إن الأمم المتحدة هي فقط أداة داعمة بالاستشارة عند الطلب، وإن تقرير المصير هو ملك الليبيين وحدهم، مؤكداً دعم ومساندة المنظمة الدولية في بناء- ما وصفه بالدولة الليبية الجديدة “دولة المؤسسات والقانون”.
من جهته، أعلن رئيس وزراء الليبي علي زيدان أن فريقاً استشارياً مدنياً لحماية الحدود، تابعاً للاتحاد الأوروبي سيصل إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن مهمة الفريق ستقتصر على تقديم المشورة الفنية لليبيا، في مجال حماية الحدود تنفيذاً للاتفاق المبرم بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.
وتأتي تصريحات زيدان عقب اجتماع طارئ لحكومته، تركز على الوضع الأمني والعسكري في مناطق الحدود الجنوبية، ووضع المقترحات بحمايتها ومراقبتها وعدم السماح باختراقها.
وأكد زيدان أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الجنوب الليبي، بالإضافة إلى وضع الحدود وحمايتها ومراقبتها، وعدم السماح باختراقها من قبل أي من العناصر المشبوهة، مع التأكيد على عدم السماح بدخول البلاد من أي من منافذها، إلا للحاصلين على تأشيرات وإجراءات رسمية.
مزايا لحرس الحدود
وقال زيدان إن تكليفاً قد تم الاتفاق على إصداره لكتائب من الجيش والثوار، للقيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية، واتفق على تخصيص مزايا مالية إضافة لمرتبات الضباط والجنود والثوار العاملين في تلك المناطق، تصل إلى 1500 دينار ليبي زيادة على مرتباتهم الأصلية.
وكشف زيدان النقاب عن إحباط عناصر الأمن الوطني بطبرق شرقي ليبيا، لمحاولة تهريب مجموعة من الصواريخ إلى مصر ومصادرتها.
وأوضح زيدان أن الأسلحة تشمل 10 صواريخ ميلان ونحو 50 صاروخ غراد، وصواريخ حرارية، وقد تم اكتشافها في المنطقة الحدودية في منطقة الجغبوب، مشيراً إلى أن المجموعة المسؤولة عن هذه العملية تم إلقاء القبض عليها، وسيتم التحقيق معها وتقديمها إلى المحاكمة.
وأشار زيدان إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لضبط الحدود، باعتبارها مسألة مهمة وتمثل السيادة الوطنية، موضحاً أن البلديات التي ستنتخب عمداءها ستحول لها ميزانياتها، وستبدأ فيها فوراً عملية البناء والتنمية، وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع، داعياً في الوقت ذاته المناطق كافة والمجالس المحلية بالتوجه إلى وزارة الحكم المحلي، لتشكيل لجان فرعية للانتخابات حتى تتم انتخابات المجالس البلدية في أسرع وقت.
دعوة تحلي بالعقل
وحث رئيس وزراء الليبي مواطنيه على التحلي بالعقل في هذا الأمر، وأن يتركوا الحساسيات والخلافات بين مختلف المناطق والقبائل والمدن، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى لا تضيع عليهم فرص التنمية في كيانات إدارية، تستطيع الدولة من خلالها أن تقدم خدمات واعدة ومجزية، وتوفر مبالغ طائلة في الجانب الإداري، على حد قوله.
وأعلن عن تعرض مقر وزارة الداخلية للاعتداء بالأسلحة الثقيلة وبالسيارات المجهزة، من بعض أفراد قوات الدعم التابعة لها، مشيراً إلى أن قوات الأمن قامت بإيقاف هذا الاعتداء، والقبض على مرتكبيه وإخضاعهم للتحقيق، مهدداً في الوقت ذاته بأن وزارة الداخلية التي أصبحت الآن في وضعية من الجاهزية، لن تسمح لأحد بأن ينتهك حرمة مقرات الوزارات والمقار الحكومية.
وكانت وزارة الداخلية الليبية، قد أعلنت في أول يوم عمل لوزير الداخلية الجديد محمد الشيخ، عن قيام عدد من أعضاء الإدارة العامة لعمليات الشرطة بالاعتداء على مقرها، والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية بقوة السلاح.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة، وبثته وكالة الأنباء الليبية أن الشيخ شكل لجنة للتحقيق، والوقوف على أسباب وأهداف هذا الاعتداء، وكشف من يقف وراء هذه الواقعة التي تعرقل عمل الوزارة في السير قدماً، لتحقيق أهدافها لبناء أمن قادر على توفير الأمن وفرض النظام العام.
وأضاف أن قوة التدخل السريع من الشرطة المكلفة بتأمين وحماية مقر الوزارة، تعاملت مع هؤلاء الأعضاء باستخدام القوة بالقدر اللازم، بعد أن تمادت هذه المجموعة في الاعتداء بإصابة عدد من منتسبي الوزارة بطعنات بواسطة أسلحة بيضاء وطلق ناري.
قورينا الجديدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق