الخميس، 20 يونيو 2013

آمر لواء قوات درع #ليبيا القوة الأولى يطالب بالتحقيق في أحداث الكويفية

طالب آمر لواء قوات درع ليبيا القوة الأولى وسام بن حميد النائب العام بفتح التحقيق وكشف ملابسات الأحداث الدامية التي وقعت يوم السبت الموافق الثامن من الشهر الجاري بمنطقة الكويفية ببنغازي. وأوضح بن حميد - في بيان مطول تناول فيه هذه الاحداث، مبينا أنها بدأت بتجمهر مجموعة من سكان منطقة الكويفية أمام مقر الدرع للتعبير عن اعتراضاتها وانتقاداتها.. وأنه تم التفاوض والاتفاق مع رئيس المجلس المحلي لمنطقة " الكويفية " وأحد أعيان المنطقة بشأن ما جاءوا لأجله.
وأشار بن حميد في بيانه إلى أن الوضع بدأ في التوتر بعد ظهور المسلحين بين أعداد المتظاهرين الأمر الذي قلب المشهد من مجرد تظاهرة إلى حصار مسلح . وأضاف : أن خطورة الوضع ووجود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات استدعت اتخاذ قرار سريع بتسليم المقر لأي جهة عسكرية تتبع شرعية الدولة للحفاظ على الأرواح ولمنع وقوع الأسلحة في أيدي غير مسئولة حسب قوله. وبيّن أنه في تلك الأثناء  تم الاتصال بوزير الدفاع ورئاسة الأركان وقيادة الغرفة الأمنية في بنغازي وتم الاتفاق على أن يتم تسليم المقر لقوات الصاعقة والشرطة العسكرية.. مشيرا أن تأخير تنفيذ الاتفاق ووجود اختراق للجهات المخولة بالاستلام تسبب في إزهاق المزيد من الأرواح . ونوّه إلى أن ما وقع أمام مقر لواء درع ليبيا لم يتضمن أية شواهد تشير إلى أنها كانت مظاهرة سلمية كونها تضمنت وجود أشخاص مسلحين وبزي عسكري وسيارات مسلحة بمدافع رشاشة نوع (14.5) ومدافع (106).
وقال: "على افتراض أنه من حق من شاء أن يعترض على وجود الدروع في جسم الدولة الناشئة ، فهل يحق لأي كان أن يتحول إلى قوة تنفيذية للفض والفرض والتحريض على استباحة مقرات ومخازن قوات الدرع المكلفة بقرارات الشرعية المتمثلة في المؤتمر الوطني ورئاسة الأركان العامة، وأن يتم نسيان ميثاق الشرف الذي وقعه وجهاء وأعيان قبائل بنغازي، بحرمة التعدي على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب". واتهم  بن حميد وسائل الإعلام بتضليل الرأي العام بإظهار أن قوة الدرع هي من تسبب في سفك الدماء مدافعاً في نفس الوقت عن قوة الدرع التي اعتبرها بحسب قوله ضحية الهجوم وليست طرفاً في الجناية، إلا بقدر تحمله لمسؤولية الدفاع عن مقرات ومخازن أسلحة الدولة.
وحمّل مسئولية الأحداث التي وقعت لأصحاب الدعوات الجهوية والقبلية والعنصرية .. داعيا الدولة إلى تحمل مسئولياتها في رأب الصدع، ودفع دية القتلى وتعويضات الجرحى والمتضررين من الطرفين. وأكد على مطالبته للنائب العام بفتح التحقيق وكشف ملابسات وجود أعضاء من قوات الصاعقة المسلحين بالأسلحة بالثقيلة ضمن المتجمهرين والمهاجمين لمقر الدرع وعلاقة قوة حماية الأهداف الحيوية بالهجوم الدامي على الدرع وإظهار حقيقة الذي جرى يوم السبت الدامي في بنغازي. واختتم بن حميد بيانه، بتقديم التعازي والمواساة لأهالي وأولياء دم كل الضحايا الذين سقطوا في أحداث السبت الدامي... منوهاً في الوقت نفسه إلى أن قوات الدروع مكلفة رسمية بقرارات من المؤسسات الشرعية المخولة بتأسيس دولة الحقوق والحريات والأمان. وأشار إلى أنه في ظل تعثر إعادة بناء الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، فإنه لا مناص من التعامل بشكل توافقي لملء فراغات الدولة بعيداً عن أي مزايدات أو مناورات غير محمودة العواقب.
المصدر: وال

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق