ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن هناك أبناء عن إمكانية إقالة رئيس الحكومة علي زيدان من قبل المؤتمر الوطني العام. وقالت الصحيفة: "بينما
يستعد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لاختيار خليفة لرئيسه
المستقيل الدكتور محمد المقريف يوم الأحد المقبل، علمت «الشرق الأوسط» أن
هناك اتجاها داخل المؤتمر الوطني للإطاحة برئيس الحكومة الانتقالية الدكتور
علي زيدان من منصبه إذا لم يتم الإسراع من وتيرة تغيير حكومته، المشكلة
منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال أعضاء في المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة
دستورية في ليبيا إن المطالب بإقالة زيدان تتزايد خاصة بعد الأحداث الدامية
التي شهدتها مدينة بنغازي شرق البلاد الأسبوع الماضي وراح ضحيتها عشرات
القتلى والجرحى في هجوم لمتظاهرين على مقر كتيبة تابعة للجيش الليبي. وأضاف
عضو بالمؤتمر الوطني طلب عدم تعريفه: «يجري الآن حديث عن الإسراع بإقالة
زيدان فعلا، البعض يراه يترنح من منصبه بعد كل ما حدث ورغم توفير الظروف
المناسبة لعمل الحكومة».
وقال مصدر رفيع المستوى بالمؤتمر الوطني: «ننتظر إجراء
زيدان تعديلا وزاريا على حكومته المكونة من 29 وزيرا، سيتم إقالة ستة وزراء
على الأقل من بينهم وزير الدفاع الحالي محمد البرعثي». وتابع: «إنها مسألة
وقت، ثمة غضب متزايد ضد رئيس الحكومة، فقد مضت شهور على انتخابه وتوليه
المنصب لكن لم يلمس المواطن العادي أي تقدم يذكر على الإطلاق».
وأوضح المصدر أن «إقالة زيدان من منصبه مرتبطة بموافقة
120 عضوا من أعضاء المؤتمر المكون أساسا من 200 عضو تم طرد نحو 12 عضوا
منهم في الآونة الأخيرة بسبب اكتشاف تورطهم مع نظام معمر القذافي». ويعقد
المؤتمر الوطني جلسة حاسمة يوم الأحد المقبل بمقره الرئيس في العاصمة
طرابلس لانتخاب خليفة لرئيسه المستقيل الدكتور محمد المقريف، حيث يتنافس
ستة مرشحين على المنصب الذي يعني رسميا أن شاغله هو الرئيس الفعلي للبلاد
والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويعتبر جمعة السائح رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر هو أبرز
المرشحين حتى الآن والأكثر حظا لتولي هذا المنصب، لكنه يواجه على ما يبدو
منافسة قوية من زميله الوافي الشريف العضو المستقل بالمؤتمر الوطني عن
مدينة المرج (شرقا). وتبدأ اللجنة الرسمية لتطبيق قانون
العزل السياسي، الذي أقره المؤتمر مؤخرا، ويقضي بإقصاء كل من تعامل مع نظام
القذافي، عملها نهاية الشهر الحالي. وتوقعت مصادر أن تصدر اللجنة، التي
ستحل محل الهيئة الوطنية لتطبيق معايير النزاهة، قرارات بشأن تطبيق العزل
على جمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر وعدد يتراوح بين 10 إلى 12 عضوا من أعضاء
المؤتمر الوطني.
وكان المقريف رئيس المؤتمر قد قرر الشهر الماضي
الاستقالة من منصبه استباقا لتطبيق هذا القانون، علما بأنه عمل في السابق
رئسا لديوان المحاسبة وشغل منصب سفير ليبيا لدى الهند.وفي
السياق ذاته أصدر المؤتمر الوطني أمس قرارا يقضي بقبول الاستقالة المقدمة
من زينب أبو القاسم بعيو دون أي تفسيرات رسمية، لكن مصادر المؤتمر قالت إن
الاستقالة تمت على خلفية عائلية أو اجتماعية خاصة.
المصدر: خالد محمود- الشرق الأوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق