طرابلس 15 مايو 2013 ( وال ) - ناقشت لجنة رد المظالم والتعويضات بالمؤتمر
الوطني العام موضوع رفض عدد من الوزارات بالحكومة المؤقتة عودة بعض الموظفين
الليبيين المعارضين بالخارج ، والسجناء السياسيين والملاحقين من قبل الأجهزة
الأمنية التابعة للنظام السابق إلى سابق أعمالهم ، وتسوية أوضاعهم الوظيفية
والمالية .
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته بمقرالمؤتمر في طرابلس - سبل تذليل
كافة الصعوبات التي تواجه هذا الموضوع ، مستندة إلى بعض التفسيرات والنصوص
القانونية سارية المفعول ، والتي لا تتمشى مع أهداف وقيم ثورة 17 فبراير والتي من
أهمها الوفاء وإحقاق الحق .
وحملت اللجنة المؤتمر الوطني العام مسؤوليته بإصدار قرار يلزم الحكومة بإرجاع
كل الموظفين المعارضن والملاحقين أمنياً والسجناء السياسيين إلى سابق أعمالهم مع
تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية ، وكذلك من بلغ منهم سن التقاعد ، على أن يتم
إحالتهم إلى التقاعد .
واستعرضت اللجنة كذلك جملة من المراسلات المتعلقة بالشكاوي الواردة إليها .
( وال ) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق