طرابلس 27 مايو 2013 ( وال ) - أُعلن اليوم الاثنين بطرابلس ، عن إطلاق نتائج
مشروع المسح الوطني الشامل لآراء الليبيين حول الدستور ، برعاية المؤتمر الوطني
العام والحكومة المؤقتة ، وإشراف مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي تحت شعار :
" الدستور الذي نريد " بحضور الدكتور " محمد المقريف " رئيس المؤتمر الوطنى العام
ونائبيه الدكتور " جمعة اعتيقة " ، و الدكتور " صالح المخزوم " .
وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور " محمد المقريف " - في كلمته التي
ألقاها خلال هذا الحفل الذي أقيم بمقر المؤتمر - أن العمل على إعداد دستور ينظم
الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية ويحدد الهوية والانتماء الوطني ، ويكفل
الحقوق ، ويحدد الواجبات ، يعد الأولوية الأولى التي يطمح الليبيون إلى تحقيقها .
وأشار " المقريف " ، الى أن المؤتمر الوطني يسعى بما فوضه الليبيون عبر
انتخابات حرة ونزيهة إلى تحويله من مجرد حلم إلى واقع ملموس يضبط إيقاع الحياة
السياسية ، وينظم العلاقة بين السلطات ، ويفتح أمام الليبيين بوابة الأمل نحو غد
مشرق تضلله سلطة القانون وسيادته .
وأعرب رئيس المؤتمر الوطني العام في ختام كلمته ، عن خالص التقدير والاعتزاز
والفخر بالمجهودات لأؤلئك الباحثين الذين قاموا بهذا العمل وأفكارهم المتجددة ،
وبالمؤسسة العريقة " جامعة بنغازي " باعتبارها منارةً وقلعةً علميةً وإسهاماتها عبر
عقود طويلة في دعم العلم والبحث العلمي في وطننا العزيز ليبيا .
بدوره ، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور" محمد حسن أبوبكر " في
كلمته بالمناسبة ، بأن نتائج مشروع المسح الوطني الشامل لآراء الليبيين حول الدستور
تقدم صورة واضحة لصانعي القرار والمعنيين بالشأن العام عن هذه التحديات ..لافتا إلى
أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤمن إيمانا راسخا بأن لديها مهمة يجب أن
تقوم بها للمساهمة في استعادة الاستقرار ودعم الديمقراطية ومسيرة التنمية في ليبيا
.
ويتألف مشروع المسح الوطني الشامل لآراء الليبيين حول الدستور من ثلاثة أجزاء ،
أولها : دراسة تمهيدية تعرض للظروف التي تصاغ فيها الدساتير وأثر هذه الظروف على
صياغتها ، إضافة إلى دراسة كيفية اعتماد أسلوب جماعات البحث والمقابلات المعمقة .
وأضاف بأن الدراسة استهدفت تحديد أهم المسائل الدستورية والقضايا الحقوقية ، إلى
جانب دراسة كمية تضمنت استطلاعا لآراء عينة تمكن من التعميم على جميع الليبيين وعلى
مناطقهم الجغرافية ومكوناتهم الأثنية .
وبيَّن الدكتور " فتحي المجبري " مدير مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي
- بالعرض الضوئي - القضايا التي شملها المسح والتى منها : الأحكام العامة ،
والحقوق والحريات العامة ، ونظام الحكم والسلطات العامة ، إضافة إلى الأحكام
الختامية التي تتمثل في الاقتصاد والموارد - القوات المسلحة - مرجعية دستور 1951 ،
وتعديل الدستور .
كما حضر الحفل ، عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، وممثلو عن مكتب الأمم المتحدة
في ليبيا ، وبعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في ليبيا ، وبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي
، ورؤساء بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ، إلى جانب لفيف من الخبراء
والمستشارين والمهتمين بهذا الشأن .
.. ( وال ) .. وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق