بيان جمعية المراقب لحقوق الإنسان بشأن
إقرار المؤتمر الوطني العام لقانون العزل السياسي
أقر المؤتمر الوطني العام بغالبية أعضاءه يوم الأحد الماضي الموافق 5-5-2013 قانون العزل السياسي رغم اختلافهم على هذا القانون.
حيث تم إقرار هذا القانون وسط وضع أمنى مقلق حيث قامت مجموعات
مسلحة بتطويق بعض الوزارات مثل الخارجية والداخلية والعدل مطالبة بضرورة
إقرار قانون العزل السياسي ومطالبة بإسقاط الحكومة.
لا نريد أن نتكلم على هذا القانون فلقد أصدرنا الكثير من البيانات والتوضيحات بالخصوص إضافة إلى تقديمنا لورقة تبين تضارب هذا القانون مع حقوق الإنسان إلى لجنة قانون العزل السياسي بالمؤتمر الوطني العام.
ولكن نريد أن نطرح السؤال الاتى / هل يعبر هذا القانون على إرادة الشعب الليبي؟؟
لا نعتقد أن حوالي 900,000 مواطن ليبي صوتوا للتحالف أرادوا أن يعزلوا الدكتور محمود جبريل؟؟
وهذا ينطبق على الذين صوتوا للكتل الأخرى مثل كتل: الدكتور / محمد المقريف والدكتور عبدالرحمن السويحلى وغيرهم كثير؟
إذا على أي إرادة يعبر هولاء الأعضاء بتصويتهم هذا الذي يؤدى إلى
إقالة رئيس المؤتمر ونائبه الأول والكثير من الأعضاء ورؤساء الكتل وعدد من
الوزراء فى وضع أمنى داخلي وخارجي صعب في العادة البرلمانات تلتف حول
حكومتها وشعبها في الأوقات الصعبة التي يكون فيها الأمن القومي مهدد.
هل قانون العزل السياسي هدف في ذاته الواضح أنه هو الهدف ولتذهب ليبيا إلى الجحيم في سبيل إقرار هذا القانون الاقصائي.
هل الموافقة على قانون العزل بدون النظر للعواقب قرار مسئول يراعى مصلحة البلد أو هو انصياع لرغبات الاقصائيين؟
هل عامل الخوف أثر على أعضاء المؤتمر فجعلهم يوافقوا على قانون يقصيهم هم قبل غيرهم؟
ولماذا تركتهم الحكومة لمصيرهم بدون حماية عندما حوصروا في مبنى
الأرصاد الجوية بالكريمية بالرغم من تخوين بعض الجهات لهم والتهديد بقتل من
يعارض هذا القانون وصدر هذا في بيانات رسمية؟
من هذا نستنتج أن قانون العزل السياسي لا يعبر عن إرادة الشعب بل
يعبر عن إرادة القوة الغاشمة المنفلتة التي لها تجربة في انتهاك حقوق
الإنسان بدون أي مسائلة؟
هذا القانون ليس في مصلحة ليبيا ولا الليبيين فرضته جهات تنتهك
حقوق الإنسان لا تؤمن بالعملية الديمقراطية ولكن تؤمن باستخدام القوة
لتحقيق أغراضها تحتكر القوة والتي يجب أن تحتكرها الحكومة ومنعت الحكومة من
امتلاك القوة لتكون قادرة على الحكم حتى تكون ألعوبة في يدها هي والمؤتمر
الوطني العام.
جمعية المراقب لحقوق الإنسان تطالب باستفتاء الشعب الليبي على هذا
القانون لان التصويت عليه جرى في ظروف أمنية صعبة لم تسمح لأعضاء المؤتمر
التصويت بأريحية وبشكل يعبر عن إرادتهم الحرة حيث لم توفر لهم الحكومة
العاجزة عن حماية نفسها أى حماية ولنا في عضو المؤتمر حسن الأمين المثل
على ذلك فعندما غادر البلاد وشعر بالأمان خارج ليبيا عبر بكل حرية وقال ما
قال؟
جمعية المراقب لحقوق الإنسان ليبيا المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق