زادت
حدة الأزمة في ليبيا بعد أن قالت جماعات مسلحة تحاصر وزارتين في العاصمة
إنها شكلت تحالفا لتقديم قائمة موسعة من ستة مطالب تشمل استقالة رئيس
الوزراء علي زيدان. ومن جانبه تعهد زيدان يوم الأربعاء بأن تلتزم الحكومة
بمنع كل من شغل منصبا قياديا في عهد معمر القذافي من تولي منصب عام وقال إن
بعضا الوزراء سيتعين استبدالهم بموجب التشريع الذي صدر يوم الأحد.
وفي واقع الأمر يمكن أن يطيح هذا التشريع برئيس الوزراء نفسه لأنه
كان دبلوماسيا خلال حكم القذافي قبل انشقاقه عن النظام عام 1980. وكانت
الجماعات المسلحة تطالب في بادئ الأمر بأن يصدر قانون "العزل السياسي" لمنع
كبار مسؤولي القذافي من تولي مناصب عامة وكان يأمل الأعضاء أن يكون إصدار
القانون كافيا كي يرفع المسلحون حصارهم عن الوزارتين. لكن الجماعات المسلحة
تمركزت في الموقعين ووسعت من قائمة المطالب التي قدمتها إلى رويترز على
ورقة مطبوعة في وقت متأخر يوم الاربعاء.
وتشمل المطالب الإضافية استقالة زيدان وتجميد ميزانية الدولة التي
أعلن عنها مؤخرا والحق في تشكيل لجنة لتولي مسؤولية وزارة الخارجية. لكن
زيدان دافع عن الجماعات المسلحة وقال إن من حقها التعبير عن آرائها
بالطريقة التي تراها مناسبة. وقال في مؤتمر صحفي "في ليبيا ليس لدينا
ميليشيات بل ثوار". كما نفى رئيس الوزراء أن يكون المؤتمر الوطني الليبي قد
أذعن لضغط الجماعات المسلحة وأكد أن القانون الجديد ضروري لحماية مباديء
الثورة مضيفا أنه يأمل أن يقدر العالم الظروف الاستثنائية التي تمر بها
ليبيا.
المصدر: صحيفة الوسط الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق