تسعى ليبيا لمعاجلة الاختناق السكاني الذي تعاني منه البلاد منذ اكثر من
عقد عبر استئناف عقود المشروعات السكنية التي تم التعاقد عليها قبل فبراير
2011. واستحداث مشروعات أخرى مماثلة. خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد، كشف وزير
الاسكان والمرافق على حسين الشريف عن اتفاق تم إبرامه مع مصلحة التخطيط
العمراني وبعض المصارف العاملة لفتح مخططات عامة ومنح القروض الاسكانية.
وقال، الشريف، “هناك تصورا تعده الوزارة في هذا الموضوع سيكون جاهزا خلال
الشهرين القادمين”. ووجه الوزير، نداء إلى المجالس المحلية لتوفير الأراضي
في مناطقها لمساعدة الوزارة في تشييد 6500 وحدة سكنية من البناء العاجل
والمؤقت والتي ستسهم في حل مشكلة السكن في عدد من المدن والمناطق في ليبيا.
عدم توفر الإسكان العام للمواطنين من ذوي الدخل المحدود نتج عنه ظهور
العديد من العشوائيات التي أصبحت ظاهرة منتشرة في أغلب المناطق الليبية.
إضافة لوجود العديد من المباني الآيلة للسقوط والتي تقطنها العديد من
العائلات. في شارع بالخير، أحد أحياء العاصمة طرابلس، اسفر انهيار جزئي
لعمارة سكنية من ثلاثة طوابق عن وفاة 5 بينهم امرأة وجرح آخرين. كان ذلك
الجمعة 10 مايو الجاري. على إثر ذلك تحركت الحكومة على مختلف مستوياتها
للوقوف على حجم الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة وتقديم
المواساة والتعازي لعائلات الضحايا ولتوضيح الصورة الكاملة للحادث
والإجراءات العاجلة المتخذة. وذلك في وقت اعتصم فيه أهالي بالخير احتجاجا
على عدم اهتمام الحكومة بأوضاعهم السكنية والمعيشية .
وزير
الإسكان، عقب تلك الفاجعة، أكد أن الوزارة عاكفة على وضع خطة لمعالجة
المساكن الآيلة للسقوط والمناطق المتخلفة عمرانياً، منبهاً في الوقت نفسه
المواطنين إلى ظاهرة بدأت تطفو على السطح وهي قيام بعض الأشخاص إما بالبقاء
في منازلهم التي تم تعويضهم عنها أو عدم هدمها مما يدفع آخرين للسكن بها
وهي غير صالحة للسكن. الشريف، يكشف (أيضاً) الأحد، عن اتفاق ابرمته وزارة
الإسكان مع مصلحة التخطيط العمراني وبعض المصارف العاملة لفتح مخططات عامة
ومنح القروض الإسكانية. وقال، الوزير، “هناك تصور تعده الوزارة في هذا
الموضوع… سيكون جاهزا خلال الشهرين المقبلين”. ووجه، نداء إلى المجالس
المحلية لتوفير الأراضي في مناطقها لمساعدة الوزارة. وفي ندوة حول” الرؤية
المستقبلية لدعم القطاع الخاص للحد من مشكلة الإسكان” إلقى وزير الإسكان
والمرافق كلمة أكد فيها على ضرورة وضع آلية للتعاون بين الحكومة والقطاع
الخاص من أجل بناء المشروعات السكنية. وقال، الشريف، “كما يعلم الجميع بان
مشكلة السكن وارتفاع سعر العقارات غير ميسرة للموطن الليبي ورغم التعاقدات
التي تعمل الوزارة على تفعيل بعض مشاريعها إلا أنها تجد صعوبة في ذلك… هذا
يرجع إلى مشاكل فنية وتعاقدية وعزوف الشركات على العودة لظروف أمنية”.
وأضاف، “حسب الإحصائيات فإننا نحتاج إلى ما لا يقل عن 350 إلف وحدة سكانية
داخل ليبيا… لقد تعاقدت الوزارة فيما سبق مع أذرعها جهاز تنفيذ مشروعات
الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصرف الادخار ووصل
حجم التعاقدات إلى 260 إلف وحدة سكانية… من خلال المناقشات والتشجيع الحاصل
فإن مشكلة السكن لن نستطيع التغلب عليها إلا بمشاركة القطاع الخاص لهذا
بدأت الوزارة بالانطلاقة بالربط بينها وبين مصرف الادخار بمجهود تضامني
لوضع الحلول المناسبة”. إما عن ارتفاع أسعار العقارات، فقال الوزير،
“المواطن الليبي لا يستطيع اقتناء أي عقار داخل المخطط لهذا نحتاج إلى فتح
مخططات جديدة ومشاركة القطاع الخاص بذلك”.
وتعطلت عملية بناء
الوحدات السكنية عن الاستمرار خلال وبعد ثورة السابع عشر من فبراير التي
أطاحت بنظام القذافي من عامين ونيف بسبب الحالة الأمنية الراهنة وخشية
الشركات الأجنبية من دخول البلاد مرة أخرى. إلى ذلك اتفق الجانبان الليبي
والصيني في مدينة بنغازي على عودة الشركات الصينية لاستئناف أعمالها
بالمشاريع المتوقفة بالمنطقة الشرقية بما فيها مشروع 20 ألف وحدة سكنية في
منطقة بوفاخرة، على أن يتم ذلك عقب توقيع الاتفاق النهائى خلال الأيام
القليلة القادمة، والتوقيع على محضر الحماية الأمنية لمواقع عمل الشركات
الصينية. رئيس المجلس المحلى لمدينة بنغازي، محمود بورزيزة، يؤكد خلال
اجتماعه والوفد الصيني، أن كل الأمور المتعلقة بعودة الشركات الصينية
لاستئناف أعمالها في ليبيا قابله للتفاوض والتسوية. كما استقبل وزير
الإسكان أمس الإثنين بديوان الوزارة محمد أبوبكر سفير جمهورية مصر العربية
وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين، وفتح آفاق لعودة الشركات المصرية
لاستكمال مشاريعها المتوقفة. رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان بدوره حث
الليبيين خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء الأحد، أن يكونوا أكثر همة
الآن لأجل بناء ليبيا الجديدة، داعياً الليبيين إلى مؤازرة حكومته. التي
قال إنها “تحاول أن تقوم بكل واجباتها وأن جنودها في هذا العمل هم
مواطنوها.
المصدر: قورينا الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق