أنباء موسكو
انتقدت أسرة رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، ما
قالت عنه الممارسات التي يتعرض لها داخل السجن، مشيرة الى أن ضمانات المتهم
وضمانات المحاكمة العادلة هي المنفذ الوحيد للحقيقة، وهذا لا يمكن أن
يتحقق في دولة تحكمها عصابات مسلحة، وأن الحكومة الحالية في ليبيا الجديدة
لا تملك من أمر نفسها شيئًا.
جاء ذلك في بيان حصلت "أنباء موسكو"
على نسخة منه، مضيفا أنه استنادًا إلى تقرير زيارة منظمة "هيومن رايتس
ووتش" في 15 نيسان/أبريل 2013 إلى السجن الذي يعتقل فيه عبد الله السنوسي؛
يختلف ما ورد في التقرير تمام الاختلاف عما صرحت به منظمة المرصد الليبي
لحقوق الإنسان بخصوص زيارتهم للسنوسي.
وانتقد البيان تقرير منظمة
المرصد الليبي لحقوق الإنسان، والزعم بأن ظروف احتجازه جيدة، وأنه لا يشكو
من شيء، مشيرا الى أن المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، كان قد أكد أن
السلطات الليبية قدمت الضمانات الكفيلة بإجراء محاكمة عادلة له.
وجاء
في البيان: "هنا نتساءل عمّا إذا كانت لهذه الاتفاقية نوع من الجدية أم
أنها مجرد مراوغة سياسية ودبلوماسية فاقدة لكل الشرعية، خاصة أن الدفاع لم
يتمكن حتى من الاطلاع على فحواها".
وأشار البيان الى أن الزيارة
التي قامت بها المنظمة بتاريخ 15/04/2013 تناولت حق الدفاع والضمانات
القانونية لعبد الله السنوسي، وظروف احتجازه، والسماح لعائلته بالزيارة.
وكانت شكوى السنوسي الأساسية هي عدم إتاحة الفرصة له لمقابلة محامٍ منذ
تسليمه في 5 سبتمبر/أيلول2012. حيث قال لـ هيومن رايتس وواتش: "طلبت
محاميًا في اليوم الثاني أو الثالث بعد وصولي إلى هنا في ليبيا. لم أرَ أو
أكلم محاميًا بعد".
وصرح مرة أخرى للمنظمة بأنه لم يقابل محاميًا ولم
يُخطر بالاتهامات الرسمية المنسوبة إليه على مدار ثمانية شهور رهن الاحتجاز
في ليبيا، مؤكدًا وللمرة الثالثة أنه كان يُحال إلى قاضٍ مرة في الشهر
لمراجعة قرار احتجازه. وفي كل مرة مدد القاضي احتجازه، على حد قوله: "أثناء
تلك الجلسات، طلبت من القاضي أن يدعني أقابل أسرتي وقد طلبت محامي لكن دون
جدوى".
وأشار البيان الى أنه تم تكليف "بن إيمرسن" المحامي
البريطاني الجنسية وممثله أمام المحكمة الجنائية الدولية فقد طلب القضاة في
المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 6 شباط/فبراير 2013 من ليبيا السماح
لفريق دفاع عبد الله السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية بزيارته في سجن
الإيقاف في أسرع وقت، ولكن ليبيا تجاهلت أمر قضاة المحكمة الجنائية
الدولية، ورفضت السلطات الليبية من تمكينه حتى من الحصول على تأشيرة
الدخول.
وفيما يتعلق بظروف اعتقاله ذكر البيان ان السلطات لم تسمح
للسنوسي له بمغادرة زنزانته لممارسة النشاط البدني. فيما قال مدير السجن
لـ"هيومن رايتس وتش" إنه سيسمح للسنوسي بممارسة النشاط البدني خارج
الزنزانة لمدة ساعة يوميا.واعتبر البيان أن قضاء 270 يومًا دون الخروج من
زنزانة انفرادية لا تهوية فيها، تعذيبا سلبيا وقتلا بطيئا. مشيرا أنه
يتعارض وتصريحات المقرر الأممي الخاص حول التعذيب "خوان منديز" الذي يرفض
الحبس الانفرادي لمدة أقلها 22 ساعة وأقصاها 15 يومًا واصفًا الحبس
الانفرادي بالتدبير القاسي، الذي يتنافى مع إعادة التأهيل وأهداف نظام
السجون.
وأضاف البيان "إن ما نلاحظه في ليبيا اليوم هو الحكم
بقانون القوة وليس بقوة القانون، وهذا ما يجعلنا متخوفين إلى أبعد الحدود
من مستقبل بلدنا وذوينا في ليبيا الغالية". وتابع بيان أسرة السنوسي
"الحكومة الحالية في ليبيا الجديدة لا تملك من أمر نفسها شيئًا على أرض
الواقع إنما هو تضليل إعلامي كما حدث في بداية أحداث الحرب على ليبيا 2011
وإنما الحكم الفعلي في يد الجماعات المسلحة التي ذاع صيتها في أبشع أنواع
التعذيب والانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون الليبية وخارجها، ناهيك عن
المجازر والقتل الجماعي والاغتصاب والتنكيل بالجثث، الذي حدث إبان انهيار
النظام في ليبيا، لقد تكررت مجزرة سجن أبوسليم مئات المرات وهي موجودة
بالوثائق والصور فأين هي عدالة القانون وحقوق الإنسان التي يتنادى بها
المجتمع الدولي؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق