عقد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد عمر حميدان
اليوم الأحد الموافق 5/5/2013 المؤتمر الصحفي الاسبوعي تناول فيه توضيح عن
ماحدث في جلسة اليوم المسائية حيث وصف جلسة إقرار (قانون العزل السياسي
والإداري) التي عقدت مساء اليوم بالجلسة التاريخية التي كانت نتاج لمخاض
طويلاً، مهنئنا باسم المؤتمر الوطني الشعب الليبي بإقرار القانون، وان يكون
نقلة خير، وبادرة لبناء المؤسسات الليبية.
وقال حميدان إن هذا القانون لم يستهدف الإقصاء، أو
التجريم، وليس كل من تم استثناه هذا القانون هم مجرمون؛ بل على العكس فهناك
العديد من المناضلين من الوطنيين الذين استثنوا وذهبوا من خلال هذا
القانون.
وأضاف أن هذا الأمر لا يخل ولا يشين بوجه من الوجوه من
صفحات هؤلاء الوطنيين المشرفة، مبينا أن هذا القانون كان لمراعاة مصلحة
أولى وهي تأمين هذه الثورة، وتأمين بناء الدولة الحديثة، هذه الدولة
الوليدة الجديدة، تأمين بناؤها في جو وفي مناخ متطهر من كافة المدنسات، ومن
كافة آثار وأفكار النظام السابق، وشدد على ضرورة الفصل النهائي بين أفكار
النظام السابق، والأفكار الجديدة التي نطمح أن نبني بها دولتنا الجديدة ،
مؤكدا على أن أولئك الأشخاص الذين ساهموا في توطيد النظام السابق ينبغي أن
يفصلوا وألا يسمح لهم بأن يساهموا في هندسة وبناء والمشاركة في بناء النظام
الجديد نظام الدولة الليبية الحديثة.
واوضح السيد/ حميدان إلى أن بعض الناس ستتضرر من هذا
القانون قائلا القواعد دائماً تكون نسبية، وأن العديد من الوطنين الذين كان
لهم دوراً في خدمة الوطن وفي نجاح الثورة سوف يذهبون في هذا القانون. وأن
هذا القانون لا يستهدف إطلاقاً التجريم وإنما هو أخذ الحيطة لتهيئة المناخ
الملائم لبناء الدولة الحديثة ، أما قوانين التجريم والعقاب فتلك تتولاها
الجهات الجنائية.
ليبيا المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق