إقرار مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا، والذي تم الأحد تحت تهديد السلاح، سوف يطيح بعدد كبير من المسؤولين في الدولة والمؤسسة العسكرية والأكاديمية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي علي زيدان لتوليه منصبا إبان حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.
كما قد يقصي القانون أيضا رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، والذي اعتذر عن رئاسة الجلسة لحساسية موضوع القانون.وقد شغل كل من المقريف وزيدان زيدان منصب سفير ليبيا بالهند قبل انشقاقهما عام 1980.
ويقضي مشروع القانون، الذي اطلعت سكاي نيوز على نسخة منه، بالإبعاد عن العمل السياسي لـ"كل من عمل سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي أو مندوبا دائما لليبيا لدى إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائما أصيلا بالأعمال أو قنصلا عاما".
وحدد القانون مدة الإقصاء بعشر سنوات ويسري على كل من تولوا مناصب منذ الأول من سبتمبر1969، تاريخ الانقلاب الذي قام به معمر القذافي ضد الملك إدريس السنوسي، وحتى سقوط نظامه في الأول من أكتوبر 2011.
ولا يزال هذا القانون بحاجة إلى تصديق من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر الوطني العام ليصبح نافذا وسيتم تشكيل لجنة خاصة لتطبيقه.
هذا وقد نفى مسؤول ليبي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود مادة تتيح استثناء بعض الشخصيات التي "ساهمت في إنجاح الثورة"، وهو ما كان سينطبق على زيدان والمقريف.
وفند رئيس كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام نزار كعوان هذه الأنباء مؤكدا أن "لا صحة لها جملةً وتفصيلاً وأن قانون العزل الذي صوت عليه الأعضاء لم يشمل أي استثناءات على الإطلاق".
وكانت بعض المواقع ووسائل الإعلام قد سربت أن القانون يحتوي على مادة رقم 17 تقضي بأنه "استثناء من نص المادة الأولى يجوز للمؤتمر الوطني العام لاعتبارات المصلحة العامة أو تقديراً لخدمات جليلة ساهم بها البعض في إنجاح ثورة 17 فبراير أن يستثنى بعض الأشخاص المشمولين بالمعايير السابقة بقرار يصدر عنه تشترط فيه أغلبية الثلثين زائد واحد".
وأثار القانون جدلا واسعا، خاصة بين صفوف تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) الذي فاز بالانتخابات التشريعية في يوليو 2012 والذي اعتبر ان القانون أعد خصيصًا للتخلص من زعيمه محمود جبريل، الذي كان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عهد القذافي.
كما سيؤدي إقراره إلى استبعاد أربعة وزراء على الأقل ونحو 15 نائبا، بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني جمعة عتيقة.
وسوف يطول أيضا المؤسسة العسكرية حيث يقضي بعزل "كل من ترأس ركنا من أركان القوات المسلحة أو كان أمرا لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو آمرا لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري".
"هذا يعني تسريح غالبية أعضاء الجيش، إن لم يكن كلهم. وهو أمر خطير للغاية في ظل انتشار الجماعات المسلحة وتنامي نفوذها. وإذا كانت المجموعات قد أرغمت البرلمان الآن على التصديق على مشروع القانون تحت تهديد السلاح، فما بالنا بالفوضى والعنف اللذين يمكن أن يعما البلاد في غياب تام للجيش"، كما قال حمدان أحمد، موظف بشركة بترول ليبية.
وقد أقر المؤتمر العام مشروع القانون في حين كان مسلحون يطوقون مقري وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس، ويهددون بتوسيع نطاق عملياتهم الى مؤسسات اخرى، اذا لم تصادق الجمعية سريعا على مشروع القانون الذي يلقبه الثوار بقانون "الوفاء للشهداء".
ولاتزال الحكومة والقوات المسلحة الليبية ضعيفتين إلي حد أن مساحات شاسعة من البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. ويتهم الليبيون السلطات بالضعف والافتقار إلى القدرة على ردع هذه الميليشيات المدججة بأسلحة ثقيلة.
ومنح أولئك الثوار الذين كانوا يحظون بشعبية كبيرة غداة سقوط نظام القذافي، مهام مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الاستراتيجية في البلاد.
ومشروع القانون تقضي مواده أيضا بعزل "كل من تكرر منه تمجيد للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور".
كما يتعرض للمؤسسة الدينية حيث يقصي "كل من استخدم الخطاب الديني في دعم أوز اضفاء الشرعية على حكم القذافي وتصرفاته أو اعتبر ثورة 17 فبراير خروج عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك".
"هذا يعني أنه سيتم إقصاء كل الشعب الليبي، لأنه لا يخفى على أحد أنه في ظل النظام الشمولي القمعي للقذافي لم يكن يتسنى لأحد أن ينتقده بل كان الكل مرغما على تمجيده وتبجيله خشية من بطشه، كما لن يبقى مدرس أو أستاذ واحد للتعليم في المدارس والجامعات"، حسب صفوان أحمد.
مشروع القانون يعزل كذلك الذين قاموا أثناء حكم القذافي بتولي "رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا".
وقالت سارة ليا ويستن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة تطالب بها". وأضافت في بيان تسلمته "أن فرص ليبيا على المدى الطويل للسلام والامن ستتضاءل بشكل كبير إذا ما وافق المؤتمر على هذا القانون".
وقد تبنى المؤتمر العام في مطلع أبريل، نزولا عند ضغط أنصار عزل المتعاملين مع القذافي، تعديلا للإعلان الدستوري المؤقت يجعل من المستحيل الطعن أمام القضاء في هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه. وتنازل النواب أيضا عن إقراره بالأغلبية، وبات مشروع القانون يحتاج موافقة مائة صوت زائد صوت واحد للمصادقة عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق