طرابلس 29 أبريل 2013 ( وال )- شكّلت القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل وما
يشوبها من انتقادات ، محور عمل الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بالمعهد الوطني العالي
للإدارة بطرابلس .
وقال وزير العمل والتأهيل السيد "محمد الفيتوري سوالم " : إن الاجتماع يهدف
لدراسة قانون العمل
الجديد الذي تم إعداده من قبل اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل ودعوة
الجهات المختصة للاسهام في دراسته ومراجعته ، ووضعه في شكله النهائي وبما يتناسب مع
الإطار الدولي ومنظمة العمل العربية ، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل تتعلق بهذا الجانب
.
وأوضح وزير العمل والتأهيل لوكالة الأنباء الليبية ، أن هذا القانون سيتم
إحالته إلى الحكومة وإلى المؤتمر الوطني العام لاعتماده كقانون عمل جديد في ليبيا
ليتم العمل به لاحقاً.
وأكد الوزير ، على إعادة النظر في المواد القانونية وتعديلها ... مشيرا في هذا
السياق إلى أن القانون رقم" 12" لسنة 2010 وهوالقانون الساري الآن فيه من المواد
والتشريعات التي وضعت لتخدم سياسات معينة قصدها النظام السابق .
وضم الاجتماع ، وكلاء وزارة العمل ، وعددا من المتخصصين والقانونيين .
( وال ) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق