قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن بلاده تقدمت بطعن على حكم محكمة مصرية بمنع تسليم أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي.
وقضت محكمة مصرية الاسبوع الماضي بمنع تسليم قذاف الدم لمحاكمته في ليبيا بتهم فساد مالي.
ويخضع قذاف الدم الذي شغل منصب منسق العلاقات المصرية الليبية إبان عهد القذافي والمطلوب في ليبيا بتهم التزوير والاحتيال وغسل الأموال للتحقيق ايضا للاشتباه في مهاجمته الشرطة المصرية خلال إلقاء القبض عليه الشهر الماضي.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي بطرابلس إن ليبيا تقدمت بطعن، موضحا أن قذاف الدم سيعاد الى ليبيا وسيمثل أمام محاكمة عادلة.
وقال إن الحكومة المصرية طعنت هي الأخرى على حكم المحكمة لكن مسؤولا بالمحكمة في القاهرة قال إنها لم تتلق مثل هذا الطعن.
من جهته قال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري: "إن السلطات الليبية لم تكن مختصمة في حكم أول درجة الصادر في الدعوى التي أقامها أحمد قذاف الدم وطالب فيها ببطلان إجراءات تسليمه لدولةليبيا."
وأضاف أنه حتى إذا قدمت السلطات الليبية طعنا على الحكم فسوفي تم رفضه لعدم اختصامها في أول درجة مشيرا إلى أن "الجهة التي لهاحق الطعن هي هيئة قضايا الدولة المصرية نيابة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل المختصمتين في الدعوى."
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت في حكمها ببطلانإجراءات تسليم قذاف الدم مستندة الى الدستور المصري الجديد الذييعطي حماية لجميع المقيمين في مصر سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
وكان مسؤولان سابقان من عهد القذافي سلما لليبيا بعد إلقاءالقبض عليهما في القاهرة في نفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على قذاف الدم الذي يقول محاموه ان من اسباب عدم ترحيله تأكيده أنه يحمل الجنسية المصرية لكن محكمة القضاء الإداري قالت إنها أحالت هذا الأمر إلى هيئة المفوضين بها لإعداد رأي قانوني بشأنه.
ويخضع قذاف الدم الذي شغل منصب منسق العلاقات المصرية الليبية إبان عهد القذافي والمطلوب في ليبيا بتهم التزوير والاحتيال وغسل الأموال للتحقيق ايضا للاشتباه في مهاجمته الشرطة المصرية خلال إلقاء القبض عليه الشهر الماضي.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي بطرابلس إن ليبيا تقدمت بطعن، موضحا أن قذاف الدم سيعاد الى ليبيا وسيمثل أمام محاكمة عادلة.
وقال إن الحكومة المصرية طعنت هي الأخرى على حكم المحكمة لكن مسؤولا بالمحكمة في القاهرة قال إنها لم تتلق مثل هذا الطعن.
من جهته قال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري: "إن السلطات الليبية لم تكن مختصمة في حكم أول درجة الصادر في الدعوى التي أقامها أحمد قذاف الدم وطالب فيها ببطلان إجراءات تسليمه لدولةليبيا."
وأضاف أنه حتى إذا قدمت السلطات الليبية طعنا على الحكم فسوفي تم رفضه لعدم اختصامها في أول درجة مشيرا إلى أن "الجهة التي لهاحق الطعن هي هيئة قضايا الدولة المصرية نيابة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل المختصمتين في الدعوى."
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت في حكمها ببطلانإجراءات تسليم قذاف الدم مستندة الى الدستور المصري الجديد الذييعطي حماية لجميع المقيمين في مصر سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
وكان مسؤولان سابقان من عهد القذافي سلما لليبيا بعد إلقاءالقبض عليهما في القاهرة في نفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على قذاف الدم الذي يقول محاموه ان من اسباب عدم ترحيله تأكيده أنه يحمل الجنسية المصرية لكن محكمة القضاء الإداري قالت إنها أحالت هذا الأمر إلى هيئة المفوضين بها لإعداد رأي قانوني بشأنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق