طرابلس - الفاينانشال تايمز
نشرت
صحيفة الفايننشال تايمز تقريراً قالت فيه أن الميليشيات المسلحة الليبية
لم تعد التحدي الرئيسي للحكومة في طرابلس ومجرد تهديد للأمن، لكنها صارت
أيضاً تستنزف خزائن الدولة من عوائد الصادرات النفطية.
وقالت
الصحيفة إن الرواتب التي يحصل عليها عشرات الآلاف من الثوار المسلحين بعد
دمجهم في القوات المسلحة والشرطة الليبية ساهمت في تضخم فاتورة رواتب
القطاع العام لهذه السنة وصولاً إلى 16 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من
ضعف الميزانية المخصصة لموظفي القطاع خلال حكم نظام القذافي، والبالغة 6.6
مليار.
وأضافت
الصحيفة أن رواتب القطاع العام شكّلت 31% من إنفاق الحكومة الليبية في
الميزانية التي صدق عليها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الشهر الماضي،
وقرر أيضاً تخصيص 15 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية.
وقالت
الصحيفة إن الميليشيات المسلحة تكاثرت في ليبيا منذ قيام الثورة مما جعل
السلطات تكافح لوضعها تحت السيطرة، حتى أنها تعتمد عليها للحفاظ على الأمن
في بعض المناطق وسد الفراغ الذي تركه تفكك قوات الجيش والشرطة التابعة
لنظام القذافي.
وأشارت
إلى أن مسؤولين حكوميين سابقين ومراقبين محليين حملوا قرار منح المقاتلين
السابقين رواتب من الحكومة الليبية مسؤولية انتشار الميليشيات المسلحة
وتورط الكثير منها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة نشاطات
إجرامية أيضاً وخاصة في شرق البلاد، وانتهاج أجندات إسلامية متطرفة.
وقال
محافظ مصرف ليبيا المركزي صادق عمر الكبير للفايننشال تايمز "إن الزيادة
في الرواتب تعود جزئياً إلى دمج الثوار في القوات المسلحة والشرطة.. وزياد
رواتب موظفي القطاع العام بعد سقوط نظام القذافي عام 2011".
وأضاف
الكبير أن القذافي "قام خلال الأشهر الأخيرة له في السلطة بزيادة رواتب
الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرته لشراء ولائهم، وكان لا بد من رفع
رواتب الموظفين في المناطق الأخرى من البلاد بعد سقوطه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق