طرابلس 30 أبريل 2013 ( وال) - وصف المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق
الانسان أن اقتحام وزارات الخارجية والداخلية والمالية والعدل ، وماصاحبها من تعد
وتهديد باستخدام السلاح بالأعمال العدائية الموجهة ضد الدولة الليبية وتهدد السلام
والأمن الوطني وتضعف من قوة مؤسسات الدولة الشرعية .
وقال المجلس في بيان له تحصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إنه في الوقت الذي
يؤكد فيه على حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي فإنه وفي الوقت ذاته يدين أية
تصرفات خارجة عن مضمون وآليات ممارسة تلك الحقوق .
وأكد المجلس في بيانه على شرعية مؤسسات الدولة وإدانته لأي تعد عليها .. داعيا كافة
الأطراف السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية للعمل من أجل خلق حوار وطني جاد يساهم
في صنع بلورة وطنية وموحدة لتكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال مسار التحول
الديمقراطي نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تضم كافة أبناء الوطن وتحترم
حقوقهم وتصون حرياتهم .
( وال ) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق