طرابلس 1 أبريل 2013 (وال ) - عبر المجلس الأعلى للقضاء عن القلق العميق إزاء
وصول المظاهر المسلحة إلى ديوان وزارة العدل وما يمثله من انتهاك لسيادة الدولة
ويعيق بناء مؤسساتها .
وأعرب المجلس في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين نسخة منه عن
استيائه من استقواء بعض الأفراد بالسلاح واتخاذه وسيلة للتعبير عن آرائهم وفرضها ،
معبراً عن شجبه وإدانته لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة الصارخة المفضية إلى تعطيل
مرفق العدالة .
ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى وقف هذه الانتهاكات فورا ومساءلة المساهمين فيها ،
منبها إلى الآثار السلبية لتلك الممارسات على حقوق الأشخاص وحرياتهم وعلى صورة
الدولة ومؤسساتها .
وأكد المجلس في بيانه عن تصميم الهيئات القضائية على الاطلاع بما أنيط بها عموما -
وفي ظل المرحلة الراهنة خصوصا - إذا ما تبددت المعوقات وتوافر لها مناخ العمل
الملائم .
كما أكد المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات على حماية مؤسسات
الدولة الشرعية ، وأهاب بمن أراد سماع رأيه سلوك السبل السلمية المشروعة .
( وال ) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق