في إطار دعم #الاتحاد_الأوروبي : ورشة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء #ليبيا المستقبل

وقد ألقي خلال الورشة بيان صحفي جاء في فحواه ( هذه المبادرة هي جزء من الجهود الرامية إلى توحيد و تنسيق الدعم للتوعية الدستورية ، وتنطوي على مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني الليبية لمناقشة التحديات التي تواجه العملية الدستورية، حيث سيتم أيضاً إطلاق حملة توعية منظمات المجتمع المدني بشأن الدستور ، و يتم تمويل هذا الحدث من قبل الاتحاد الأوروبي كجزء من أنشطته لدعم المجتمع المدني في ليبيا ، و هذا الحدث حضره مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا ).

و قد تخلل برنامج الورشة عرض لبعض حملات التوعية والتي كانت تهدف إلى توحيد و تنسيق كل الجهود المبذولة لدعم التوعية بالمفاهيم الدستورية و ذلك بإشراك أكبر قدر ممكن من أطياف المجتمع الليبي وقد تم في إطار ذلك تنظيم مجموعات عمل لمناقشة تفاصيل حملة مؤسسات المجتمع المدني و ما يمكن أن يواجهها من صعوبات و عراقيل ..

(ليبيا الجديدة )وكعادتها دائما تواكب كل المحافل و المناشط التي من شأنها المضي بليبيا قدماً في ركب التطور و التقدم و لتسليط الضوء و عن كثب حول هذه الورشة و أهدافها أجرت الصحيفة عدداً من اللقاءات مع الشخصيات المشاركة و المضطلعة بمسألة الدستور و الشؤون القانونية و كان أولها مع:

“ نوري العبار ” رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات و الذي يعتبر أنّ هناك دوراً مهماً يجب أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بمسألة الدستور من خلال نشر ثقافته بين الأوساط الاجتماعية و ترسيخ ثقافة المواطنة و روح المشاركة الإيجابية بين المواطنين بما يسهم في رقي ليبيا ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً.

وأرجع العبار السبب الكامن وراء تأخر المؤتمر الوطني العام في البت في مسألة الدستور هو المفارقات و التجاذبات التي ظهرت متزامنة مع قانون العزل السياسي و التعديلات المصاحبة له.

كما أشار مدير مجلس إدارة مركز دعم مؤسسات المجتمع المدني “ناجي زوبية ” إلى أن الدور الأساسي و المهم الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في الوقت الراهن هو التوعية والتثقيف بمسألة الدستور و مفاهيمه و نشر ثقافة الديمقراطية ولغة الحوار .

و أكد على دورها في تفعيل الساحة الليبية وتحريكها نحو ضرورة أدراك مسألة الدستور و مدى ضرورته الملحة في بناء الدولة و السير بها نحو تحقيق رؤية ديمقراطية حقيقية في ظل الدستور و سيادة القانون .

ونوه “زوبية “بأنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تنشر ثقافة الوطنية و الكفاءة في الساحة الليبية و التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار فيمن يتم انتخابهم بعيداً عن المحاباة أو الجهوية أوالقبيلة و إنما يكون المقياس هو مدى قدرة المرشح في تحقيق برامج واضحة هدفها المصلحة الوطنية وتحقيق رفاهية و سعادة المواطن بعيداً عن المصالح الشخصية .

وأشار بأن ما تحتاجه مؤسسات المجتمع المدني ليس فقط الدعم المادي و إنما هي في حاجة ملحة للدعم الفني و اللوجستي والتنسيق فيما بينها وذلك من خلال التركيز على معيار التخصص بما يحقق أهدافها بعيدا عن الفوضى و الخلط بين مهامها مما يؤثر سلباً على مصداقيتها ومكانتها أمام الرأي العام من جهة و على شرعيتها أمام الجهات المختلفة والدور العام الذي تلعبه في تنمية المجتمع و إحداث التغيير المطلوب منها من جهة أخرى.

وأكد على مدى قدرة مؤسسات المجتمع المدني على الالتزام بعناصر التنظيم و التخطيط و الإدارة بما يسهم في تحقيق أهدافها و رؤيتها و أن تعمل جاهدة على التركيز على مسألة التنمية و التطوير المستمر لعناصرها .

و أشار “حامد عبدالكريم التواتي ” مدير مكتب مؤسسات المجتمع المدني بالمجلس المحلي أوباري إلى أن المعول الكبير نحو نشر الثقافة الدستورية ومفاهيمها المختلفة يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني و مدى قدرتها الفاعلة لتحقيق ذلك من خلال برامجها و مشاريعها الهادفة .

وأكد بأن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات غير حكومية نشأت بناءً على رغبة أعضائها في تحقيق أهداف إنسانية و اجتماعية مختلفة بعيداً عن الربح أو تقلد المناصب السياسية أو المنافع الذاتية .

وأرجع التواتي ضعف أداء بعض مؤسسات المجتمع المدني و عدم قدرتها على تحقيق أهدافها هو قلة وعي و ثقافة المنتسبين لهذه المؤسسات و حداثة هذه الأفكار في المحيط الليبي .

ونوه بأنه تظهر أهمية عقد مثل هذه الورش من خلال توعية مؤسسات المجتمع المدني و تعريفها بأدوارها المنوطة بها و دعم برامجها الهادفة و مساعداتها في انتهاج سياسة التخطيط الاستراتيجي لأهدافها .

و من جهته أكد “عبدالسلام صبري الشريف ” وكيل شؤون المجتمع المدني بوزارة الثقافة أن المجتمع المدني يمثل السلطة الأهلية و الداعمة والضاغطة على صانعي القرار في الاتجاه الذي يحقق الصالح العام .

ونوه على أن مؤسسات المجتمع المدني محتاجة للكثير من الدعم و التقوية حتى تسهم بشكل إيجابي و فعال و تكون قادرة على مجابهة الصعاب و العراقيل وفق خطط تدريبية و تنموية بعيداً عن التخبط و العشوائية .

 وأكد “الشريف ” على أنه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني أن تعي مدى أهمية التوعية و التثقيف بين أطياف المجتمع الليبي كافة بمختلف مكوناته و اتجاهاته، فهذه المؤسسات أكثرها قدرة و تأثيراً في الوسط الاجتماعي ولهذا لابد أن تكثف جهودها و برامجها بما يسهم في نشر ثقافات و أفكار تساعد على رقي و تقدم الدولة .

ونوه إلى أن الدعم المادي لمؤسسات المجتمع المدني يعتبر عاملاً مهماً و لكن الركون إليه كعامل أساسي يفرغها من محتواها باعتبارها مؤسسات غير حكومية، فالدعم المادي الذي سيقدم لها من الحكومة سيجعلها في الأغلب تحت سيطرة الحكومة و لن تتمكن من ممارسة دورها كوسيلة ضغط من القاعدة الشعبية على الحكومة و سياستها .

وأشار ” هشام أحمد ” تابع للمؤتمر الوطني الليبي الأمازيغي ـ إلى أن مؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة تلعب دوراً مهماً و جوهرياً داخل أي دولة و ذلك من خلال ما تقوم به من توعية و تثقيف للأوساط المنتمية و المحيطة بها .

و أضاف بأن هذه المؤسسات تعمل على وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار و تعمل جاهدة من أجل الصالح العام من خلال السعي المستمر على دفع و تحريك القاعدة الشعبية و تعريفها بمدى أهميتها باعتبارها صاحبة السيادة و مدى ضرورة مشاركتها في إدارة الشؤون العامة للدولة.

وأوضح ” علي أحمد البصير “ عضو اللجنة التنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني لأجل الدستور أنه تبرز أهمية تنظيم هذه الحملة على توعية مؤسسات المجتمع المدني بالمفاهيم الدستورية وتعريفها بكيفية نشرها و ترسيخها في الأوساط الليبية.

وأشار بأن الفترة الراهنة تحتاج منا تكثيف الجهود على الأصعدة كافة حتى نتمكن من خلال هذه الحملات من نشر الثقافة الدستورية و أهميتها في بناء ليبيا الجديدة .

و أكد “ سيف محمد الهنقاري ” عضو في المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة و الشباب و الطفل بأن دور مؤسسات المجتمع المدني الفاعل يظهر من خلال ما يمكنها تقديمه من برامج هادفة للتوعية بمسألة الدستور و نشر العديد من الثقافات و المفاهيم التي تسهم بشكل فاعل في الرقي و التقدم .

ويرى الهنقاري أن وسائل مؤسسات المجتمع كثيرة و لكن لابد أن تركز على القاعدة الشعبية وأن تحاول علاج كل ما يعتري الشارع الليبي من مظاهر أو سلبيات تحول دون تحقيق أهدافها و برامجها .

ليبيا الجديدة