طرابلس 3 أبريل 2013 ( وال ) - أكد أهالي وثوار ومؤسسات المجتمع المدني
سوق
الجمعة ، دعمهم وتأييدهم للمؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة ،
باعتبارهما
الممثلين الشرعيَّين الوحيدين للشعب الليبي.
واستنكروا - في البيان الذى أصدروه وتسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه
اليوم
الأربعاء - وصف شباب ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة بالميليشيات أوغير
الشرعيين
. وهذا أمرغير مقبول وغير مسؤول إطلاقا وخصوصا أن هؤلاء الثوار مندمجون تحت
شرعية
الدولة والمتمثلة فى اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية وغيرها
من
الوزارات الأخري ، وأن إجراءات تعيينهم تمت بشكل رسمي بوزارات الدولة ، و
بدأت
فعليا منذ فترة وفق الإجراءات القانونية.
وأعلنوا في هذا البيان أن سرايا الدعم والإسناد الأمنى تتلقى أوامر القبض
والإفراج
من وزارة الداخلية والعدل والنيابة المختصة ...مبينين أن هناك مراسلات من
مراكز
الأمن الوطني ومن النائب العام خصوصا في هذا الشان.
ولفتوا إلى أن وزارة العدل لها عدة مراسلات رسمية وزيارات للسجون
بالإضافة إلى أن
عدة مؤسسات من المجتمع المدني والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية
ولجنة
حقوق الإنسان بالمجلس المحلي تقوم بزيارات بين الفترة والأخرى لهذه السجون.
وطالبوا في بيانهم ، وزارة العدل بالقيام بمسؤولياتها بخصوص التسريع
باستلام
واعتماد هذه السجون التابعة أصلا لوزارة الداخلية مع ضمان المحاكمة العادلة
للمسجونين .
وأوضحوا أن عدم اعتماد السجون قد يسهم فى إطلاق سراح عتاة المجرمين
والمسجونين
الذين ضاق الشارع والمجتمع الليبي ذرعا بهم وبإجرامهم وتم القبض عليهم
نتيجة لشكاوى
المواطنين فى أغلب أحياء وشوارع مدينة طرابلس .
(وال) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق