الاثنين، 15 أبريل 2013

#ليبيا رئيس الحكومة المؤقتة يتوجه للشعب الليبي بكلمة يفنّد فيها بعض الشائعات ، ويؤكد التزامه بالإعلان الدستوري وقرارت المؤتمر الوطني العام .

طرابلس 15 أبريل 2013 ( وال) - فنّد رئيس الحكومة المؤقتة "على زيدان " ، ما يثار من معلومات مغلوطة حول اتفاق رئيس تحالف القوى الوطنية " محمود جبريل " مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي في بروكسل على قصف أي تحرك مضاد للدولة في ليبيا .. مؤكدا أن " جبريل " لا يحمل أي صفة حكومية " عدا كونه رئيس حزب فقط . وقال "على زيدان " - في كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي - إن ما يثارعلى شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية بهذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة ، وإن هذا الموضوع لم ولن تفكر فيه الحكومة ولا توجد ضرورة لإثارته ، لأنه إذا شعرنا أن الدولة لا تثبت إلا بضرورة الاستعانة بقوة أجنبية في ذلك الوقت أولى بنا أن نترك هذا المكان ونتيح الفرصة لغيرنا . وأضاف قائلا : لقد جئنا لهذا الموقع للقيام بواجب وطني يحتم علينا التعامل مع كافة القضايا بشئ من الهدوء والتريث والثبات والمراعاة والموازنة والمواءمة بين مختلف العناصر ، بما يتوافق مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا والتي تحتاج لسياسي يراعي كافة الاعتبارات ، ويحافظ على كافة التوازنات ولا يُغفل أي اعتبار ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وتطرق " زيدان " في هذا الصدد ، إلى اتصالاته بحلف الأطلسي خلال الثورة وحرب التحرير ، وظروف اعتراف فرنسا بالمجلس الوطني الانتقالي ، ومساهمة "الناتو" في دعم الثورة الليبية .. وقال لقد سافرنا إلى بروكسل سويا أنا و"محمود جبريل" ، و"على العيساوي" ، والتقينا برئيس وزراء بلجيكا ، ثم أتينا إلى الفندق وأُعلمنا أن الأمين العام لحلف " الناتو" يريد مقابلتنا فرفض جبريل والعيساوي ، وذلك بحكم أنهـما ليسا مخولين لهذا الأمر . وأوضح بأنه ذهب في اليوم التالي لوحده لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بحكم أنه مناضل في ذلك الوقت ، ولا سلطان لأحد عليه وتحدث معهم في كافة القضايا باعتباره مناضلاً ومارس العمل الدبلوماسي أثناء مسيرته النضالية وليساهم في الثورة ولكون حديثه تمهيدا لما تلا ذلك اليوم من إجراءات والتي أسهم بها حلف الأطلسي في دعم الثوار وقصف كتائب القذافي آنذاك . وبيّن " زيدان " ، شروط توقيع الاتفاقيات الدولية .. وقال : اليوم وبعد أن قامت دولة ليبيا ، وأجريت انتخابات المؤتمر الوطني العام والحكومة ، فلا أحد يستطيع أن يبرم اتفاقيات وفق السياق المتبع عند الدول والتي تقضي بطرح الحكومة لأي مشروع للاتفاقية على المؤتمر الوطني العام ، ثم يوقع عليها بالأحرف الأولى ويعلن عنها ويُعلم بها المؤتمر الوطني ، للموافقة عليها ، وبعد التوقيع عليها تحال من جديد للمؤتمر الوطني للتصديق عليها . وأكد أن الدول لا تقبل بأية اتفاقيات إلا إذا تم التوقيع عليها بهذه الطريقة وبهذه الإجراءات ، لأن الاتفاقيات هي التزامات بين الدول ، وهذه الإجراءات ترتكز إلى شرعية وإرادة الدولة التي ستلتزم بالاتفاقية وتطبقها . واستغرب " زيدان " في كلمته ، مثل هذه الشائعات .. وقال نحن وطنيون أبلينا عمرنا في مقارعة الطاغية القذافي في وقت كان الكثير ممن يتكلمون عنا الآن يلاقونا في الشارع لا يسلمون علينا ويتهربونا منا لكوننا (كلابا ضالة) ، فكيف لنا بعد هذا العمر أن ننهي عملنا النضالي ، ونقوم بالتوقيع على هكذا اتفاقيات دون علم الشعب ودون علم المؤتمر الوطني العام ودون اتخاذ كافة التراتيب التي تضمن مصلحة الوطن وسلامته وسيادته . واعتبر رئيس الحكومة المؤقتة هذا الأمر مرفوضا وغير مقبول ولن نكون إلا وطنيين أحرارا حريصين على مصلحة هذا الوطن وسلامته ..متسائلا ماذا سنحقق إذا وقعنا اتفاقية بهذا الشكل وبهذه المخالفة لما تقتضيه أنة وظيفتنا ومهمتنا والتي تعد خيانة للأمانة التي كلفنا بها . وحول مؤتمر باريس والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ، قال السيد " زيدان " : هذا المؤتمر هو استمرار للمؤتمرات التي عقدت في السابق في عدة دول من بينها لندن وباريس ، وقبل ذلك اتفاقية أصدقاء ليبيا أي أصدقاؤنا أثناء فترة الثورة ، والذين يريدون أن دعمنا في تكوين وتطوير وتنظيم وتأهيل أجهزة الأمن والجيش بالتدريب و بالتسليح ، ونحن إمكانياتنا وظروفنا لا تسمح لنا إلا أن نتدرب من خلال الدول المتقدمة .. مبينا أن مصر تقوم بنفس الإجراء و تونس كذلك ، تقوم بنفس الإجراء ، كل الدول العربية تشتري سلاحها وتدريبها وتقنيتها من هذه الدول ، ونحن لسنا استثناء ، وعندما ذهبنا في هذا الإطار كدولة ، وإذا قامت الدولة فستكون لكل الليبيين ، وليست لطرف دون آخر .. مؤكدا أن ما تم في باريس أعلن عنه وهو موجود وأحيل للمؤتمر الوطني العام وليس لدينا ما نخفيه . وحول الباب السابع الذي يطبق الآن .. قال " زيدان " نحن لم نقرر تطبيق البند السابع ، والشعب الليبي لم يطالب بذلك عندما قامت الثورة ، وهذه قرارات لا نملك إلغاءها ، أو تمديدها ، لأن هذا الأمر بيد مجلس الأمن الدولي . وفيما يتعلق بالثوار ، وكأن الحكومة عدوة للثوار اليوم ، وأنا وقعت اليوم قرارا بإيفاد ثمانية عشر ألفا وثمانمائة ( 18ر800 ) شاب سيكونون من الثوار خلال السنوات الأربع القادمة ، مسألة استيعاب الثوار وتمكينهم مسألة أساسية و تعتبر من ركائز الحكومة . واختتم رئيس الحكومة المؤقتة "على زيدان " ، كلمته بالتأكيد بتمسكه بالحق والالتزام بالإعلان الدستوري وقرارت المؤتمر الوطني العام . ( وال ) وكالة الأنباء الليبية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق