أجرت مجلة ميد الإنجليزية لقاء صحفيا مع نائب رئيس الحكومة الانتقالية
المؤقتة عوض البرعصي، ناقشت فيه معه التحديات والعوائق التي تواجهها
الحكومة، ودور المجتمع المدني وتشجيع الشركات الأجنبية على العودة إلى
ليبيا، حيث قالت المجلة إن البرعصي أثبت قدرته على البقاء، فهو ما يزال
الوزير الوحيد في الحكومة الليبية الذي عاصر ثلاث حكومات مؤقتة.
ونقلت المجلة عن البرعصي قوله إنه يأمل في أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول منتصف العام المقبل، ولكن قبل ذلك، يجب على المؤتمر الوطني العام أن يشكل لجنة من ستين عضوا لكتابة الدستور، والتي سيتم التصويت عليها في استفتاء وطني.
وفي سياق إجابته لسؤال المجلة حول تشكيل لجنة الستين ذكر البرعصي، أن تشكيل هذه اللجنة سيستغرق ستة أشهر، وهو ما يعني أن الانتخابات ستتم في شهر سبتمبر ويتم تشكيل اللجنة، أما صياغة الدستور فستستغرق بضعة أشهر، ليتم بعدها تصويت آخر، ثم يتم إجراء الانتخابات الحرة.
التزامات ليبية
ويقول البرعصي "سنرى أي نوع من الأنظمة سنختار، هل نحن نتجه نحو نظام المحافظات بثلاث مناطق أو إلى الفدرالية؟ أعتقد أننا نتجه نحو نظام المحافظات، هذا هو إحساسي".
وفي سياق الحديث معه حول عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا بين البرعصي، أن بعض الشركات عادت إلى ليبيا، ولكن ليس بكثرة كما هو متوقع حيث أوضح ذلك بقوله "لدينا التزامات لدفع مبالغ لبعض المقاولين، وهذا جيد للبلاد، إذا تمكنا من استئناف المشاريع، يمكن للبلاد أن تسير إلى الأمام والعودة إلى الحياة الطبيعية، بالنسبة للناس الذين يحملون الأسلحة، سيرون أن هناك فرصا للعمل، وهو ما سيحثهم على التخلي عنها".
وبحسب المجلة يتمثل القلق الأكبر للحكومة الانتقالية في توفير الخدمات الأساسية، على غرار الكهرباء والماء والطرقات. وقد تم تخصيص 60 بالمائة من النفقات في ميزانية سنة 2013 لذلك، ويتبعها الإسكان والرعاية الصحية والتعليم.
مفاوضات للعودة
وبعد ثمانية عشر شهرا، ما تزال هناك مشكلتان قائمتان بالنسبة لقطاع الطاقة، أولها أن الشركات الأجنبية ما تزال تتفاوض حول عودتها إلى ليبيا، وثانيها أن الاحتجاجات والاضطرابات في مصافي تكرير النفط أدت إلى إعاقة وصول الغاز والمواد الأولية إلى الشبكة الوطنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرعصي أحسن استخدام تجربته في هيئة الكهرباء والماء بدبي، وفي أول شتاء بالنسبة لليبيين بعد سقوط القذافي، تمكن معظم الليبيين من الحصول على ثلاثة ساعات على الأقل من الكهرباء يوميا.
وعن التوقعات حول النقص في الطاقة الكهربائية في ليبيا هذا الصيف قال البرعصي "نحن نسير في اتجاهين، الأول هو تسريع مشاريع الطاقة البسيطة، على غرار ما يستعمل في الكويت ودبي، نحن نعمل أيضا على استخدام التربينات المحمولة مع شركات مثل جي.آي الأمريكية، نحن نريد تشجيع القطاع الخاص على المشاركة، نحن نبحث أيضا عن نماذج لمشاريع الطاقة المستقلة".
جيران ليبيا
ويقول البرعصي في حديثه للمجلة "الأمور تتحسن ببطء، ولكنها تتحسن رغم كل شيء، لا نزال في المرحلة الانتقالية، إذا نظرنا إلى جيراننا تونس ومصر، سوف نرى أن ليبيا في حالة جيدة جدا، ولكنها ليست مقارنة كاملة، لقد قاموا بالإطاحة برؤسائهم، ولكن المؤسسات ماتزال موجودة، الحكومة والجيش والشرطة، في ليبيا لا يوجد شيء. لقد بدأنا من الصفر، سيستغرق الأمر وقتا، ولكن الأوضاع ستتحسن أكثر".
وأضاف البرعصي "يمكنك أن ترى الشباب والنساء والمجتمع المدني يشارك في الحوار حول حقوق الناس على شاشة التلفزة، يمكنك أن تسمع أصواتا كثيرة، لم يكن هذا ممكنا قبلا، لم يكن بالإمكان حتى ذكر أسماء لاعبي كرة القدم أو المطربين، لا يمكن ذكر سوى اسم واحد، إن دور المجتمع المدني مهم جدا، كحكومة نحن نحاول القيام بدورنا وأن نتعامل بشفافية مع الشعب".
ونقلت المجلة عن البرعصي قوله إنه يأمل في أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول منتصف العام المقبل، ولكن قبل ذلك، يجب على المؤتمر الوطني العام أن يشكل لجنة من ستين عضوا لكتابة الدستور، والتي سيتم التصويت عليها في استفتاء وطني.
وفي سياق إجابته لسؤال المجلة حول تشكيل لجنة الستين ذكر البرعصي، أن تشكيل هذه اللجنة سيستغرق ستة أشهر، وهو ما يعني أن الانتخابات ستتم في شهر سبتمبر ويتم تشكيل اللجنة، أما صياغة الدستور فستستغرق بضعة أشهر، ليتم بعدها تصويت آخر، ثم يتم إجراء الانتخابات الحرة.
التزامات ليبية
ويقول البرعصي "سنرى أي نوع من الأنظمة سنختار، هل نحن نتجه نحو نظام المحافظات بثلاث مناطق أو إلى الفدرالية؟ أعتقد أننا نتجه نحو نظام المحافظات، هذا هو إحساسي".
وفي سياق الحديث معه حول عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا بين البرعصي، أن بعض الشركات عادت إلى ليبيا، ولكن ليس بكثرة كما هو متوقع حيث أوضح ذلك بقوله "لدينا التزامات لدفع مبالغ لبعض المقاولين، وهذا جيد للبلاد، إذا تمكنا من استئناف المشاريع، يمكن للبلاد أن تسير إلى الأمام والعودة إلى الحياة الطبيعية، بالنسبة للناس الذين يحملون الأسلحة، سيرون أن هناك فرصا للعمل، وهو ما سيحثهم على التخلي عنها".
وبحسب المجلة يتمثل القلق الأكبر للحكومة الانتقالية في توفير الخدمات الأساسية، على غرار الكهرباء والماء والطرقات. وقد تم تخصيص 60 بالمائة من النفقات في ميزانية سنة 2013 لذلك، ويتبعها الإسكان والرعاية الصحية والتعليم.
مفاوضات للعودة
وبعد ثمانية عشر شهرا، ما تزال هناك مشكلتان قائمتان بالنسبة لقطاع الطاقة، أولها أن الشركات الأجنبية ما تزال تتفاوض حول عودتها إلى ليبيا، وثانيها أن الاحتجاجات والاضطرابات في مصافي تكرير النفط أدت إلى إعاقة وصول الغاز والمواد الأولية إلى الشبكة الوطنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرعصي أحسن استخدام تجربته في هيئة الكهرباء والماء بدبي، وفي أول شتاء بالنسبة لليبيين بعد سقوط القذافي، تمكن معظم الليبيين من الحصول على ثلاثة ساعات على الأقل من الكهرباء يوميا.
وعن التوقعات حول النقص في الطاقة الكهربائية في ليبيا هذا الصيف قال البرعصي "نحن نسير في اتجاهين، الأول هو تسريع مشاريع الطاقة البسيطة، على غرار ما يستعمل في الكويت ودبي، نحن نعمل أيضا على استخدام التربينات المحمولة مع شركات مثل جي.آي الأمريكية، نحن نريد تشجيع القطاع الخاص على المشاركة، نحن نبحث أيضا عن نماذج لمشاريع الطاقة المستقلة".
جيران ليبيا
ويقول البرعصي في حديثه للمجلة "الأمور تتحسن ببطء، ولكنها تتحسن رغم كل شيء، لا نزال في المرحلة الانتقالية، إذا نظرنا إلى جيراننا تونس ومصر، سوف نرى أن ليبيا في حالة جيدة جدا، ولكنها ليست مقارنة كاملة، لقد قاموا بالإطاحة برؤسائهم، ولكن المؤسسات ماتزال موجودة، الحكومة والجيش والشرطة، في ليبيا لا يوجد شيء. لقد بدأنا من الصفر، سيستغرق الأمر وقتا، ولكن الأوضاع ستتحسن أكثر".
وأضاف البرعصي "يمكنك أن ترى الشباب والنساء والمجتمع المدني يشارك في الحوار حول حقوق الناس على شاشة التلفزة، يمكنك أن تسمع أصواتا كثيرة، لم يكن هذا ممكنا قبلا، لم يكن بالإمكان حتى ذكر أسماء لاعبي كرة القدم أو المطربين، لا يمكن ذكر سوى اسم واحد، إن دور المجتمع المدني مهم جدا، كحكومة نحن نحاول القيام بدورنا وأن نتعامل بشفافية مع الشعب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق