طرابلس 10 أبريل 2013 ( وال ) - أصدرالمؤتمر الوطني العام بعد ظهر اليوم
الأربعاء التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة فيما
يتعلق بمشروع التعديل الدستوري رقم ( 3 ) لسنة 2012 م ، والتصويت على قانون العزل
السياسي ، والمادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت .
وجاءت التعديلات المقترحة على النحو الأتي :
1- يتم الإشارة إلى حكم المحكمة العليا بشأن التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م.
الصادر في 5 يوليو 2012م.
2- إلغاء الفقرة الأخيرة من الديباجة .
- المادة الأولى : تضاف فقرة جديدة للمادة السادسة من الإعلان الدستوري يكون نصها
على النحو الأتي :-
" لا يعد إخلالاً بما ورد بهذا الإعلان منع بعض الأشخاص من تولى المناصب السيادية
والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمقتضى قانون يصدر
بالخصوص بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي للمعنيين " .
- المادة الثانية : يتم التصويت على قانون العزل السياسي بأغلبية مائة وواحد عضو .
- المادة الثالثة : يعدل نص الفقرة من المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت
ويكون نصها على النحو الأتي :-
يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من أجتماع له بالأتي :-
1- تعيين رئيس الوزراء- يقوم بدوره بأقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة
المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة ، كذلك يقوم المؤتمر بتعيين
رؤساء الوظائف السيادية .
2- إعادة تشكيل المفوضية العليا للإنتخاب - هيئة تأسيسية بطريق الإقتراع الحر
المباشر من غير أعضائه لصياغة دستور دائم للبلاد تسمى - الهيئة التأسيسية لصياغة
الدستور - مكونة من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور
استقلال ليبيا عام 1951 م.
ويتولى المؤتمر الوطني العام - بموجب - القانون - تحديد معايير وضوابط ذات الخصوصية
اللغوية والثقافية ، وانتخابها يراعي فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي .
3- تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد
على ان تنتهي من صياغة مشروع الدستور وأعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً
من انعقاد اجتماعها الأول .
( وال ) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق