ليبيا المستقبل/ بنغازي/ من خديجة العمامي:
بدعوة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة - "منسق" التحالف
الأفريقي للمحكمة الأفريقية عن منطقة شمال أفريقيا فقد وافقت الهيئة
الادارية للمنظمة الليبية للقضاة، على الانضمام الى التحالف الأفريقى من
أجل المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب. هذا وقد قدمت طلب أنتساب الي
التحالف الافريقي وتم قبولها كعضو في التحالف والتى تختص - بالبت في
قضايا ونزاعات حول تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان، وبروتوكول
المحكمة وأي معاهدة لحقوق الإنسان المصادق عليها من الدولة المعنية.
وتصدر آراء استشارية بشأن أية مسألة تدخل في نطاق اختصاصها
وولايتها. ويمكن ان يتم طلب الرأي الاستشاري من قبل الدول الأعضاء في
الاتحاد الإفريقي أومؤسسات الاتحاد الإفريقي واي منظمة افريقية معترف بها
من قبل الاتحاد الإفريقي. وللمحكمة أيضا بتعزيز/ترويج التسوية الودية
للقضايا المعروضة عليها ويمكن للمحكمة أيضا تفسير الحكم الصادر عنها كما
يمتد الاختصاص الزمني للمحكمة إلى التاريخ الذي دخل فيه بروتوكول المحكمة
حيز التنفيذ في ما يتعلق بالدولة المعينة، إلا في حالات الانتهاكات
المستمرة. وقد تم اقرار مبدأ الانتهاك المستمر في وقت سابق من قبل اللجنة
الأفريقية لحقوق الإنسان.
تجدر الاشارة الى انه تم إنشاء التحالف من أجل المحكمة الأفريقية
لحقوق الإنسان والشعوب عام 2003، ويضم في عضويته مجموعة من منظمات حقوق
الإنسان، والأفراد، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا. وتتمثل
مهمة التحالف في العمل من أجل ضمان تمتع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
والشعوب بالكفاءة، والفعالية، والاستقلالية، والمصداقية. كما تم تسجيل
التحالف عام 2007 في تنزانيا، ويتخذ من مدينة أروشا مقراً
له ويعد الهدف الأساسى من إنشاء التحالف هو أن يكون لدى إفريقيا محكمة
إفريقية فعالة ومستقلة، من أجل تقديم العلاج لضحايا حقوق الإنسان وتقوية
نظام حماية حقوق الإنسان في إفريقيا وعلى المستوى المحلى. إن أهداف التحالف
هى دفع كافة دول الاتحاد الإفريقي الثلاثة والخمسون إلى التصديق على
البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية، وبالتالي الحصول على التصديق الكامل،
وتدعيم الشفافية في عملية ترشيح وانتخاب القضاة، وتقديم منبر لقيام
المجتمع المدني بالمشاركة المستدامة في خلق المحكمة الإفريقية، وتقديم
الدعم الفني لكل من الاتحاد الإفريقي والمحكمة الإفريقية. لقد حقق التحالف
منذ انبثاقه على الساحة الإفريقية نجاحات بارزة في الجهود نحو ضمان إنشاء
محكمة إفريقية فعالة، والعضوية في تزايد تدريجي يومياً.
ومن الجدير بالذكر أن البرتوكول المنشئ للمحكمة الافريقية لحقوق
الانسان والشعوب و الذي اعتمد في اوجادوجو ببوركينا فاسو بتاريخ 9 يونيو
1998 دخل حيز النفاذ في 25 يناير 2004 . و قد صدق علي البرتوكول من دول
شمال افريقيا كل من الجزائر بتاريخ 22 ابريل 2003 و ليبيا بتاريخ 19 نوفمبر
2003 و موريتانيا بتاريخ 19 مايو 2005 و مؤخراً صدقت تونس بتاريخ 21 أغسطس
2007، ولم تصدق الي الآن مصر والتي وقعت علي البرتوكول بتاريخ 17 فبراير
1999.
وقد ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب ﺑﻣوﺟب
اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳقي .كما اعتمد البروتوكول بشأن إنشاء محكمة
أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في واغادوغو، بوركينا فاسو، في 9
يونيو/حزيران 1988 ودخل حيز النفاذ في 25 كانون الثاني 2004 . هذا و قد
أنشئت المحكمة من أجل استكمال ولاية الحماية للجنة و تعتبر قراراتها نهائية
وملزمة للدول الأطراف في البروتوكول تتكون المحكمة من 11 قاضيا ينتخبهم
مؤتمر الاتحاد الافريقي من قائمة المرشحين من جانب الدول الاعضاء في
الاتحاد الافريقي. ويتم انتخاب القضاة بصفتهم الشخصية ولا يجوز أن يكون بها
أكثر من عضو واحد(قاضي) من رعايا دولة بعينه. ويولى الاعتبار أيضا للجندر/
النوع الاجتماعي والتمثيل الجغرافي. ويتم انتخاب القضاة لمدة ست سنوات،
ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط و يشغل رئيس المحكمة المنصب
بدوام كامل اما بقية القضاة العشرة فيعملون بدوام جزئي وقد قام القضاة
الأوائل للمحكمة بأداء اليمين القانونية في 1 يوليو 2006. و مقر المحكمة
موجود في أروشا، تنزانيا .
وقد
صرح السيد مروان الطشاني رئيس المنظمة الليبية للقضاة أن ألانضمام
للتحالف ألافريقي للمحكمة الافريقية يعد خطوة هامة للمنظمة لفتح ابواب
التعاون والتواصل مع محيطها الافريقي وهو ما يفتح أفاق أقليمية جديدة
للمنظمة تساهم في تطوير أدائها وألارتقاء بعملها وهي فرصة جيدة للتعرف على
المحكمة وعملها وربما نرى في يوم قريب أحد القضاة الليبين يعمل بها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق