طرابلس 18 مارس 2013 (وال) - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية " مجدي
العرفي " أن كل ما يمارس من أفعال قبض أو تحقيق أو خطف أو إخفاء قسري من بعض
الكيانات الأمنية باسم الوزارة - فالوزارة بريئة من ذلك ولا تنسب هذه الأفعال
إليها.
ودعا " العرفي " جميع مكونات الوزارة إلى الالتزام التام بما هو وارد بقانون
الإجراءات الجنائية ، مشدداً على ضرورة إشراف النيابة العامة على أعمال مأموري
الضبط القضائي .
من جهة أخرى أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء
الليبية ، إن الوزارة ومنذ فترة أصدرت قرارا بضم منظومة حظر السفر إلى مصلحة
الجوازات والجنسية ورفع الحظر عن كل من كان مدرجا في السابق ضمن منظومة حظرالسفر
لأسباب سياسية .
(وال)
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق