بنغازي 30 مارس 2013 ( وال )- دعا المستشار" نصر بوشيحة " إلى إحياء مشروع
قانون العقوبات الجديد ، وإعادة دراسته وتقييمه والاكتفاء بجرائم الحدود المقررة في
الشريعة الإسلامية .
وقال المستشار" بوشيحة " في تصريح له خلال مشاركته بورشة العمل الإقليمية التي
أقيمت بالقاهرة مؤخراً حول " دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من
عقوبة الإعدام في الدول العربية " إن من أبرز هذه القوانين ، القانون رقم 22 لسنة
1997 بشأن الحراسة والحماية والقانون رقم (4) لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد
المضاربة والقانون 97 لسنة 76 بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
وغيرها من القوانين الخاصة ، بالإضافة للعقوبات الواردة في الباب الأول والثاني من
قانون العقوبات والتي لازالت سارية المفعول ولم يتم تعديلها أو إلغاؤها باستثناء
قانون تجريم الحزبية الذي ألغي بمناسبة الانتخابات بالقانون رقم 2 لسنة 2012 . م .
وأشار المستشار" بوشيحة " إلى الإسراف في الجرائم التي تقرر عقوبة الإعدام في ليبيا
خصوصا القوانين الخاصة والاستثنائية التي أصدرها النظام السابق .
وأوضح أن مشاركة المنظمة في هذه الورشة جاءت من أجل الاطلاع على التشريعات
العربية والقانون الدولي ومقارنتها بالتشريع المحلي ومحاولة تطويره ومعالجة الخلل
الكامن به .
وتهدف الورشة التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، وشاركت فيها
المنظمة الليبية للقضاة إلى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون
ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية ، إضافة إلى تفعيل دور
المؤسسات العدلية ومنظمات حقوق الإنسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف
والحد من تطبيق عقوبة الإعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام
كما تهدف الورشة إلى الالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ
عقوبة الإعدام ، ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون
عقوبة الإعدام ، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحقوق
الإنسان ، سيما حقه في الحياة والمحاكمة العادلة والمنصفة .
( وال - بنغازي ) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق