أعلن سفير ليبيا الجديد في القاهرة، أنه بلاده ستضع 2 مليار دولار
كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد، فيما قرر النائب العام
المصري المستشار طلعت عبد الله، أمس الاحد، تسليم اثنين من مسؤولي نظام
العقيد الليبي معمر القذافي الى الإنتربول تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات
القضائية الليبية.
"أنباء موسكو"
وصرح سفير ليبيا الجديد في القاهرة محمد فايز جبريل، إن
"ليبيا بصدد وضع وديعة تقدر باثنين مليار دولار بفوائد بسيطة سيتم نقلها من
البنك المركزي الليبي لنظيره المصري، بالإضافة إلى مساع جادة لحلحلة قضية
(نقص) الوقود بمصر".
واعتبر جبريل، في مقابلة تنشرها وكالة أنباء
الأناضول اليوم الاثنين، العلاقات الليبية المصرية "بالحيوية
والاستراتيجية" التي "لا تقبل المساس أو العبث من أي جهة كانت سواء من
كانوا سراق أو ناهبين لأموال الشعب الليبي".
ودعا "كل من نهب أموال
الشعب الليبي للتنازل عنها طواعية، خاصة أن هناك مؤسسات متخصصة في تعقب
الأموال المهربة، في طريقها إلى مصر لتعقب كل فلس خرج من ليبيا"، في إشارة
لرموز نظام الرئيس السابق معمر القذافي المتواجدين بمصر والتي تتهمهم
طرابلس بنهب أموال الشعب الليبي.
وفي مصر قرر النائب العام المستشار
طلعت عبد الله، أمس الاحد، تسليم اثنين من مسؤولي نظام العقيد الليبي معمر
القذافي الى الإنتربول المصري، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية
الليبية، وهما محمد علي منصور وعلي ماريا، اللذان تم القبض عليهما مع احمد
قذاف الدم ابن عم القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق يوم
الثلاثاء الماضي في القاهرة.
وصرح مصدر قضائي ان "النائب العام قرر
تسليم محمد علي إبراهيم منصور القذافي مدير ادارة صندوق التمويل الانتاجي
الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي
سابقا إلى الإنتربول المصري" وذلك بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة
لتسليمهما، حيث تتهم السلطات الليبية المسؤولين الاثنين بارتكاب جرائم فساد
مالي.
وقال المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي
(الانتربول) في النيابة العامة المصرية، في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان
"الاجراءات القانونية لتسليم احمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي السابق
العقيد معمر القذافي لم تكتمل بعد"، واكد ايضا وجود "تحقيقات قضائية تتعلق
باتهام قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه قبل نحو اسبوع".
واوضح
ان "مصر وقعت مذكرة تفاهم لضمان محاكمة عادلة للمتهمين من البلدين، بما
يراعي حقوق الانسان قبل ثلاثة ايام"، مشددا ان سبب توقيع الاتفاقية كان
ضمان المحاكمة العادلة للمسؤولين الليبيين، مضيفا "السلطات الليبية قدمت
قائمة طويلة بأسماء مسؤولين ليبين لتسليمهم لها"، لكنه اضاف ان "العبرة
بتواجد تلك الشخصيات على الاراضي المصرية ومن ثم نبدأ في فتح باب الاجراءات
القانونية".
وقد تظاهر نحو 500 شخص من انصار قذاف الدم ظهر أمس،
امام مكتب النائب العام المصري للمطالبة بعدم تسليمه الى السلطات الليبية.
ووزع المتظاهرون منشورات تؤكد عدم ضمان محاكمة عادلة لقذاف الدم في ليبيا
حال تسليمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق