صحيفة
طرابلس- عمر الكدي- لن يرى قانون العزل السياسي بصيغته الحالية النور في
المؤتمر الوطني العام، لأنه يستحيل تمريريه بموافقة ثلثي الأعضاء زائد
واحد، وبالتالي فلابد من التوافق حوله خارج المؤتمر أولا، قبل أن يصادق عليه المؤتمر بأغلبية كبيرة.
من الواضح أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى استبعاد أغلبية الشعب الليبي، وسيحفر أسفينا بين الذين ساهموا في انجاح ثورة فبراير، وبين هؤلاء الذين يحاولون سرقة الثورة بقوة السلاح، وسيتحول حلفاء الأمس إلى أعداء يزيدون من معاناة الشعب، وإخراج البلاد من عنق الزجاجة.
ومن الواضح أيضا أن الذي صاغ هذا القانون كان يائسا من تحقيق طموحاته، وعندما بلغ به اليأس مداه قرر أن اللجوء إلى خيار شمشون، بتدمير المعبد على رأسه وعلى رؤوس خصومه السياسيين، دون أن ينظر بموضوعية للظروف التي تمر بها البلاد، خاصة وأنه سارع وأتباعه بمحاصرة أعضاء المؤتمر لإجبارهم على المصادقة على القانون دون نقاش، وعندما فشل اوعز لأتباعه باقتحام قناة العاصمة وخطف بعض العاملين فيها.
الهدف من القانون هو استبعاد محمود جبريل، حتى ولو استبعد معه ثلاثة أرباع الشعب الليبي. هذا هو منطق الفكر الفاشي، الذي كان يعمل به معمر القذافي، والذي نجح في إقصاء كل الأصوات المعارضة له.
كما أن القانون يعمل دون أن يدري واضعوه على إضعاف ثورة فبراير، وتقوية فلول القذافي، فإذا احصينا عدد الفلول في تونس وفقا لما صرح به السفير الليبي في تونس، سنجدهم مع عائلاتهم قد تجاوزوا 538 ألفا، وفي مصر تجاوز عددهم 400 ألفا، ولا ندري ما هو عددهم في الدول الأخرى، وعندما يتم استبعاد العدد الأكبر من المجتمع سنخلق بيئة ملائمة لعودة الفلول، وإنهاء ثورة فبراير، هذا إذا اخذنا بعين الاعتبار القبائل والمناطق التي لا تزال حتى هذه اللحظة تؤيد القذافي.
في تقديري فإن أفضل طريقة للعزل السياسي هي أن تتم من خلال النقابات والاتحادات المهنية، لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم، من ساهم في إفساد الحياة السياسية، ومن تسبب في إحداث ضرر لزملائه، ومن ساهم في الفساد وسرقة المال العام.
إذا اجتمع العسكريون وعزلوا من المفسدين، واجتمع رجال الأمن وعزلوا المفسدين، ثم يجتمع المحامون والأطباء والمهندسون والمعلمون وغيرهم من الشرائح المهنية، نكون قد اشركنا كل الشعب في العزل السياسي، ونكون قد قمنا بتحصين القانون من الخلافات السياسية والحزبية، وهكذا ستصل قائمة تحتوي على آلاف الأسماء المعزولة إلى المؤتمر الوطني العام للمصادقة عليها.
طبعا من حق المؤتمر أن يعزل من تولى مناصب قيادية مع القذافي لسنوات طويلة، بما في ذلك من شارك في ثورة فبراير، ولكن الأفضل أن يتم العزل عن طريق التقاعد، وأن يسمح لهم بحق التصويت والانتخاب، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام دماء جديدة، وعقليات جديدة تزيل العراقيل امام تطوير البلاد لآفاق ارحب تتسع للجميع، أما إذا طبق القانون بصيغته الحالية، فإننا لن نستطيع فيما بعد إنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة الوطنية لبلد مزقته الحرب والمليشيات، والطامعين لسرقة الثورة والاستفراد بها بعيدا عن الذين عمدوها بدمائهم الطاهرة
من الواضح أن القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى استبعاد أغلبية الشعب الليبي، وسيحفر أسفينا بين الذين ساهموا في انجاح ثورة فبراير، وبين هؤلاء الذين يحاولون سرقة الثورة بقوة السلاح، وسيتحول حلفاء الأمس إلى أعداء يزيدون من معاناة الشعب، وإخراج البلاد من عنق الزجاجة.
ومن الواضح أيضا أن الذي صاغ هذا القانون كان يائسا من تحقيق طموحاته، وعندما بلغ به اليأس مداه قرر أن اللجوء إلى خيار شمشون، بتدمير المعبد على رأسه وعلى رؤوس خصومه السياسيين، دون أن ينظر بموضوعية للظروف التي تمر بها البلاد، خاصة وأنه سارع وأتباعه بمحاصرة أعضاء المؤتمر لإجبارهم على المصادقة على القانون دون نقاش، وعندما فشل اوعز لأتباعه باقتحام قناة العاصمة وخطف بعض العاملين فيها.
الهدف من القانون هو استبعاد محمود جبريل، حتى ولو استبعد معه ثلاثة أرباع الشعب الليبي. هذا هو منطق الفكر الفاشي، الذي كان يعمل به معمر القذافي، والذي نجح في إقصاء كل الأصوات المعارضة له.
كما أن القانون يعمل دون أن يدري واضعوه على إضعاف ثورة فبراير، وتقوية فلول القذافي، فإذا احصينا عدد الفلول في تونس وفقا لما صرح به السفير الليبي في تونس، سنجدهم مع عائلاتهم قد تجاوزوا 538 ألفا، وفي مصر تجاوز عددهم 400 ألفا، ولا ندري ما هو عددهم في الدول الأخرى، وعندما يتم استبعاد العدد الأكبر من المجتمع سنخلق بيئة ملائمة لعودة الفلول، وإنهاء ثورة فبراير، هذا إذا اخذنا بعين الاعتبار القبائل والمناطق التي لا تزال حتى هذه اللحظة تؤيد القذافي.
في تقديري فإن أفضل طريقة للعزل السياسي هي أن تتم من خلال النقابات والاتحادات المهنية، لأنهم يعرفون أكثر من غيرهم، من ساهم في إفساد الحياة السياسية، ومن تسبب في إحداث ضرر لزملائه، ومن ساهم في الفساد وسرقة المال العام.
إذا اجتمع العسكريون وعزلوا من المفسدين، واجتمع رجال الأمن وعزلوا المفسدين، ثم يجتمع المحامون والأطباء والمهندسون والمعلمون وغيرهم من الشرائح المهنية، نكون قد اشركنا كل الشعب في العزل السياسي، ونكون قد قمنا بتحصين القانون من الخلافات السياسية والحزبية، وهكذا ستصل قائمة تحتوي على آلاف الأسماء المعزولة إلى المؤتمر الوطني العام للمصادقة عليها.
طبعا من حق المؤتمر أن يعزل من تولى مناصب قيادية مع القذافي لسنوات طويلة، بما في ذلك من شارك في ثورة فبراير، ولكن الأفضل أن يتم العزل عن طريق التقاعد، وأن يسمح لهم بحق التصويت والانتخاب، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام دماء جديدة، وعقليات جديدة تزيل العراقيل امام تطوير البلاد لآفاق ارحب تتسع للجميع، أما إذا طبق القانون بصيغته الحالية، فإننا لن نستطيع فيما بعد إنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة الوطنية لبلد مزقته الحرب والمليشيات، والطامعين لسرقة الثورة والاستفراد بها بعيدا عن الذين عمدوها بدمائهم الطاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق