واشنطن 19 مارس آذار (رويترز) – قال صندوق النقد الدولي إن اعتماد ليبيا
على صناعة النفط وقطاع عام ضخم لتوفير فرص العمل سيستمر لسنوات حتى مع
قيام البلد بإعادة البناء في ظل مناخ ديمقراطي.
كان الدكتاتور معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في أكتوبر تشرين الأول
2011 قد وطد أركان حكمه عن طريق إيرادات تصدير النفط وإتاحة الوظائف وخلص
تقرير للصندوق إلى أن القوى العاملة في البلاد مازالت شديدة الاعتماد على
هذين العنصرين.
وقال التقرير “إلى أن تستطيع ليبيا توفير فرص العمل في القطاع الخاص فإنها ستعجز عن معالجة أحد الأسباب الجوهرية للثورة.”
وأضاف أن دفع أجور الموظفين الحكوميين في ظل تذبذب إيرادات النفط يشكل مشكلة ملحة لكن التضخم استقر بالمقارنة مع فترة الصراع.
ونجحت ليبيا في العودة بإنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبا
حسبما ذكر التقرير الذي اعتبر ذلك أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار.
لكنه مضى يقول إن الإنفاق على الأجور الحكومية المرتفعة ودعم أسعار الغذاء ينطوي على مشاكل هيكلية ينبغي معالجتها.
وقال “أوصت البعثة بإجراءات للحد من الإنفاق الحالي ولاسيما احتواء زيادات الأجور وعدد موظفي القطاع العام وترشيد الدعم.”
وأشار الصندوق إلى أن الانتخابات التي جرت في يونيو حزيران كانت حرة
ونزيهة وعد كتابة دستور جديد من بين مؤشرات تحقيق الاستقرار في المستقبل.
وقال الصندوق إن أمام ليبيا الكثير لتطوير المجتمع المدني وحكم القانون بعد عقود من الاستبداد وهو ما سيشجع القطاع الخاص.
وقال التقرير “تظهر المؤشرات الدولية صعوبة مناخ الأعمال وضعف البنية التحتية.”
لكن التحول إلى اقتصاد أكثر توازنا سيستغرق سنوات في ظل هيمنة النفط وأنواع الوقود الأخرى على 98 بالمئة من صادرات البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق